بدأت الشركات الصينية في البحث عن طرق أو حيّل، للهروب من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع الإدارة في واشنطن لمكافحة الابتكار في هذا المجال، لكن العديد من الخبراء يرون أن حجم الاحتيال يفوق قدرة أي حكومة.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فشركات الشحن -كثير منها مقرها في الصين- تواصلت مع الشركات الأمريكية التي تستورد الملابس وقطع غيار السيارات والمجوهرات، وعرضت حلولًا يقولون إنها يمكن أن تجعل التعريفات الجمركية تختفي.
وأوردت الصحيفة ما جاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى أحد المستوردين الأمريكيين: "يمكننا تجنب الرسوم الجمركية المرتفعة من الصين، وهو ما فعلناه بالفعل مرات عديدة في الماضي".
وجاء في منشور ثانٍ وعد بتحديد سقف للتعريفات الجمركية بنسبة 10٪ ثابتة: "تجاوزوا التعريفات الجمركية الأمريكية. اشحن بضائعك دون قلق". وأعلن منشور آخر: "أخبار سارة! أخيرًا، ألغيت الرسوم الجمركية!"
طوفان من الرسائل
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين في الشركات ومسؤولين حكوميين، إن المقترحات التي يتم تداولها في رسائل البريد الإلكتروني، وكذلك في مقاطع الفيديو على "تيك توك" ومنصات أخرى، تعكس طوفانًا جديدًا من الأنشطة الاحتيالية.
وحسب الصحيفة، تصف الشركات الصينية التي تعلن عن هذه الخدمات أساليبها بأنها حلول فعّالة. ومقابل رسوم، تجد هذه الشركات طرقًا لجلب المنتجات إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية أقل بكثير. لكن الخبراء يقولون إن هذه الممارسات تعد أساليب احتيال جمركي.
وأوضحت أن الشركات قد تتهرب من الرسوم الجمركية عن طريق تغيير معلومات الشحنات المقدمة للحكومة الأمريكية للحصول على تعريفة جمركية أقل، أو قد يقومون بنقل البضائع إلى بلد آخر يخضع لتعريفة جمركية أقل قبل شحنها إلى الولايات المتحدة، وهي التقنية المعروفة باسم "إعادة الشحن".
مكافحة الاحتيال
أعلنت إدارة ترامب هذا الشهر، أنها ستركز بشكل أكبر على مكافحة الاحتيال التجاري، بما في ذلك التهرب من الرسوم الجمركية. كما تسعى الإدارة إلى إقناع دول أخرى بتكثيف جهودها في إنفاذ القوانين، بما في ذلك في محادثات التجارة مع فيتنام والمكسيك وماليزيا. لكن العديد من الشركات الأمريكية تقول إن حجم النشاط غير المشروع يفوق بكثير قدرة هذه الحكومات على إحباطه.
يقول مسؤولون تنفيذيون إن هذه المخططات تكلّف الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات من عائدات الرسوم الجمركية سنويًا، كما أنها تشعر الشركات النزيهة التي تدفع الرسوم الجمركية بالإحباط والقلق العميق من أن تترك في وضع مالي غير متكافئ أمام المنافسين غير النزيهين.
في أشهره الأولى في منصبه، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم المنتجات عالميا، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات، كما رفع وخفض وعلق الرسوم الجمركية على دول مختلفة دون سابق إنذار، ما وضع ضغوطًا شديدة على الشركات المعتمدة على التجارة.
3 طرق للتهرب
توجد عدة خطط للتهرب من الرسوم الجمركية منها؛ تعتمد في الأساس على تغيير معلومات خاصة بالشحنة، يقول العاملون في هذا المجال إن إحدى الطرق تتضمن الإبلاغ عن قيمة أقل للمنتج من قيمته الفعلية، ما يخفّض الرسوم الجمركية الواجب دفعها، إذ تفرض كنسبة مئوية من سعر الاستيراد.
الطريقة الثانية تتمثل في تصنيف السلعة تصنيفًا خاطئًا، قد يبلغ المستورد الحكومة الأمريكية بأن شحنة القمصان مصنوعة من مادة تخضع لتعريفة جمركية أقل.
الطريقة الثالثة تتضمن إرسال المنتجات إلى بلد آخر قبل وصولها إلى الولايات المتحدة للاستفادة من معدلات التعريفة الجمركية المختلفة المطبقة على بلدان مختلفة.
لقد أصبح هذا التكتيك أكثر ربحية هذا العام، حيث رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145٪ كحد أدنى، لكنه ترك الضرائب على السلع من الدول المجاورة، مثل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، عند 10٪ فقط. قد تقوم الشركات التي تسعى إلى تجنب التعريفات الجمركية بشحن المنتجات الصينية إلى تلك البلدان قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة بمعدل تعريفة أقل.
تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بناء على مكان تصنيع السلعة آخر مرة. لذا، من وجهة نظر الحكومة، يعتمد مدى قانونية هذه الممارسة على ما إذا كانت الشركة قد قامت بالفعل بخطوة تصنيع مهمة في ماليزيا أو فيتنام.
على سبيل المثال، إذا أخذت الشركة أجزاء من حذاء مصنوع في الصين وجمعتها في ماليزيا، فقد يعتبر الحذاء ماليزيًا من الناحية الفنية. أما إذا صُنع المنتج في الصين ومر عبر دولة أخرى لإخفاء منشأه، فهذا يعد انتهاكًا للقانون الأمريكي.
المكسيك بديلًا
ومنذ أن بدأ ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية في ولايته الأولى، ازداد حجم المنتجات وقطع الغيار والمواد الخام الصينية المصدرة إلى دول أخرى قبل وصولها إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
على سبيل المثال، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، لكن الصادرات الصينية إلى دول جنوب شرق آسيا ارتفعت بالنسبة نفسها.
يرسل الكثير من هذه البضائع الصينية عبر جنوب شرق آسيا. لكن المسؤولين الأمريكيين يركّزون بشكل متزايد على دور المكسيك كقناة لتهريب البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.
أظهر تحليل أجرته شركة "إكسيجر" لتحليل البيانات، أن أكثر من 3000 شركة في المكسيك تعتمد على الشحنات الصينية بنسبة 75% أو أكثر من سلسلة توريدها.
وذكر التقرير أن العديد من هذه الشركات تابعة لشركات صينية مملوكة للدولة، ومعظمها يبيع منتجاته إلى الولايات المتحدة. وقالت "إكسيجر" إن قنوات الشحن هذه قد تساعد الشركات الصينية على تجاوز التعريفات الجمركية.