وقّع أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، اليوم الثلاثاء، على طلب مقدَّم لدى حكومة لندن بفرض عقوبات على إسرائيل.
تأتي هذه المطالبات في أعقاب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 18 مايو الجاري، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عربات جدعون"، ضمن التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والتي تهدف – حسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وطالب الموقّعون من المحامين والأكاديميين والقضاة السابقين في المملكة المتحدة، حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات ومساءلة دولية، على خلفية ما وصفوه بارتكاب "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي" في قطاع غزة.
وفي رسالة وُجِّهت إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعا الموقّعون إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وأعضائها، وطرح إمكانية تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، في ظل تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسط تحذيرات من احتمال وقوع إبادة جماعية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، شدّد الموقّعون على أن بريطانيا، كغيرها من الدول، تتحمّل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة الجماعية، كما دعوا إلى الالتزام بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بالوضع في فلسطين.
كما شدّد الموقّعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيان سابقان في المحكمة العليا البريطانية، على ضرورة تحرّك فوري من قبل حكومة ستارمر، مشيرين إلى أن البيان المشترك الأخير مع فرنسا وكندا لا يرقى إلى مستوى الفعل المطلوب، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
ودعت الرسالة إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بعد أن أغلقت إسرائيل جميع المعابر منذ 2 مارس، ومنعت دخول المواد الغذائية والطبية.
كما طالب البيان بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، تشمل الأفراد والمؤسسات المتورطة في الانتهاكات، إضافة إلى مراجعة العلاقات التجارية معها، وتعليق تنفيذ "خريطة الطريق 2030" المشتركة بين البلدين.