أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في الأرباح الصناعية في الصين خلال شهر أبريل الماضي، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية الداخلية.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم واسعة النطاق في الثاني من أبريل، والتي تم تعليقها مؤقتًا لمعظم الدول باستثناء الصين التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 145 بالمئة. وتهدد هذه القيود بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي تعتمد فيه الصادرات بشكل كبير.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن الأرباح الصناعية ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتصل إلى 2.1 تريليون يوان (292.28 مليار دولار).
ويأتي هذا بعد زيادة تراكمية بلغت 0.8% في الربع الأول، والتي عكست انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال الشهرين الأولين من العام. وفي أبريل وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 3.0%، مقارنة بارتفاع 2.6% في مارس.
تحديات اقتصادية وتدابير تحفيزية
في حين أن الصادرات جاءت أفضل من المتوقع، فقد قابلها تباطؤ في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد الصيني هذا الشهر.
في الوقت نفسه، انكمشت أسعار المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي وسجلت أكبر انخفاض لها في ستة أشهر خلال أبريل، مما زاد من المخاوف من الانكماش وأثر على هوامش ربح الشركات.
وقد حثت القيادة الصينية مرارًا المسؤولين على اتخاذ خطوات لرفع ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق، وذلك في ظل الانتعاش الهش الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي أوائل مايو، أعلنت بكين عن خطة تحفيز واسعة النطاق تضمنت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة في محاولة لإنعاش النمو.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 4.4% في الأشهر الأربعة الأولى، بينما ارتفعت في شركات القطاع الخاص بنسبة 4.3% وفي الشركات الأجنبية بنسبة 2.5%. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.