أثار احتجاز فرنسا لقارب صيد بريطاني في القناة الإنجليزية موجة غضب في المملكة المتحدة، وهي الواقعة التي جاءت بعد أيام من سماح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لسفن الصيد الأوروبية بالخوض في المياه البريطانية.
كان القارب Lady T، الذي يستقر عادة في "إيستبورن"، شرق مقاطعة "ساسكس"، تم احتجازه في "بولوني سور مير"، اليوم السبت، ويواجه الآن خطر مصادرته، بعد أن اعترضه قارب تابع للبحرية الفرنسية، الخميس الماضي، لصيده المحار دون ترخيص.
ونقلت صحيفة "ذا تليجراف" عن مصدر قانوني فرنسي، أن ربّان القارب قد يواجه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 75 ألف يورو بتهمة "الصيد غير المصرّح به في المياه الفرنسية" بواسطة قارب غير تابع للاتحاد الأوروبي.
ويُمنع قارب الصيد الذي يبلغ طوله 10 أمتار من مغادرة الميناء حتى إشعار آخر، ومن المرجّح أن يتم استدعاء الربّان للمحكمة في شمال فرنسا، كما قد يواجه "عقوبات إدارية" محتملة، مثل مصادرة قاربه بموجب قانون مصايد الأسماك الريفية والبحرية في فرنسا.
يأتي ذلك بعد اعتراض قارب آخر يحمل العلم البريطاني واحتجازه في المياه الفرنسية، السبت الماضي، قبل أقل من 48 ساعة من اتهام الحكومة بـ"الاستسلام" للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الصيد، حيث وقّع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاق "إعادة ضبط" مع بروكسل، الذي منح بموجبه صيادي الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه البريطانية لمدة 12 عامًا أخرى.
ورُصد القارب "فرانشيسكا TO 80"، المسجل في "ترو" بمقاطعة "كورنوال"، على بُعد 30 ميلًا بحريًا من جزيرة "باتز" قبالة سواحل "روسكوف"، واقتيد إلى ميناء بريست بعد أن اشتبه المفتشون في قيام طاقمه بصيد غير مرخص في المياه الفرنسية.
حرية الصيد
بموجب اتفاق ستارمر الذي وصفه المنتقدون بأنه "خيانة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي"، ستحافظ سفن الصيد الأوروبية على إمكانية الوصول غير المقيد إلى المياه الساحلية للمملكة المتحدة حتى عام 2038.
كانت اتفاقية سابقة، تم التوصل إليها في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، قد سمحت للمملكة المتحدة باستعادة 25% من حصص صيد الأسماك في الاتحاد الأوروبي، لكن كان من المقرر أن تنتهي هذه النسبة العام المقبل.
ووفق التقرير، يتولى فيليب ساباتييه، نائب المدعي العام في "بولوني"، قيادة التحقيق في قضية قارب الصيد Lady T؛ وكان قد أكد أنه سيتم النظر في "احتمال الاستيلاء على القارب"، وأن بعض أفراد الطاقم خضعوا بالفعل للاستجواب من قِبل مسؤولين فرنسيين.
وقال متحدث باسم مديرية البحرية الفرنسية: "في يوم الخميس 22 مايو، أجرت قارب الدورية التابعة للبحرية الفرنسية، بلوفييه، تفتيشًا للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة الفرنسية، قبالة خليج السوم. خلال هذه العملية، التي كانت جزءًا من إنفاذ القانون البحري للدولة، تم تفتيش قارب صيد بريطانية من قِبل بحارة من قارب دورية البحرية أثناء الصيد بدون ترخيص في المياه الفرنسية".
وأضاف: "بعد ثبوت الجريمة، تم تحويل مسار قارب الصيد خلال ليلة 23 مايو إلى ميناء بولوني سور مير، بناءً على تعليمات مندوب البحر والسواحل، بالنيابة عن المحافظ الإقليمي، الذي يشرف على شرطة مصايد الأسماك، بغرض تحريك الدعوى القضائية".
وذكر: "هذه العملية تُظهر يقظة الأجهزة الحكومية في حماية الموارد السمكية وعزمها على تطبيق الأنظمة. وهذا يوجه إشارة واضحة للذين قد يميلون إلى الصيد بشكل غير قانوني في المياه الفرنسية".
معايير مُخزية
نقلت "ذا تليجراف" عن كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، أن اتفاق ستارمر مع بروكسل في الوقت الذي يتم فيه احتجاز قارب صيد بريطاني "يُظهر ازدواجية معايير مُخزية".
وقال: "في هذا العام وحده، فشل الفرنسيون في منع 13 ألف مهاجر غير شرعي من عبور القناة الإنجليزية، ولم يتخذوا أي إجراء في البحر، وكثيرًا ما كانوا يُدخلون المهاجرين غير الشرعيين إلى المياه البريطانية. ومع ذلك، عندما تدخل قارب صيد بريطانية المياه الفرنسية، تصبح فجأة قادرة على التصرف بشكل سحري".
وأضاف: "إذا كان بإمكان الفرنسيين الآن اعتراض القوارب، فعليهم البدء في إيقاف قوارب المهاجرين غير الشرعيين، كما يُلزمهم القانون الدولي بذلك. بإمكان البلجيكيين فعل ذلك، وعلى الفرنسيين فعل ذلك أيضًا. لقد سئمنا جميعًا من السماح الفرنسيين للمهاجرين غير الشرعيين بالعبور إلى المياه البريطانية".
كما قال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، إن "الأمر كله عبارة عن اتجاه واحد".
وأضاف الزعيم اليميني البريطاني أن "الفرنسيين قادرون على الصيد حتى خطنا الذي يمتد ستة أميال لمدة 12 عامًا أخرى، وليس لدينا أي قوة قانونية على أفعالهم. لكن إذا وجِدَ قارب بريطانية واحدة في منطقة متنازع عليها، فسيكون الثمن باهظًا. أشك في أن حكومتنا تدرك حجم الضرر الذي لحق بصيادينا".