وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى إطلاق "نهضة الطاقة النووية"، عبر بناء مفاعلات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، في خطوة طموحة تهدف لتحقيق الهيمنة الأمريكية في سباق التكنولوجيا العالمي.
حالة طوارئ طاقة وطنية
تأتي هذه الأوامر في إطار "حالة طوارئ طاقة وطنية" أعلنها ترامب في أول يوم له بالمنصب الرئاسي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تفتقر لإمدادات كافية من الكهرباء؛ لتلبية احتياجات البلاد المتنامية، خاصة مراكز البيانات التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وتمثل هذه الخطوات توجّهًا جديدًا في سياسة الطاقة الأمريكية، بعد أن قام ترامب بإلغاء الحظر الذي فرضه سلفه جو بايدن على محطات تصدير الغاز الطبيعي الجديدة وتوسيع عمليات حفر النفط والغاز في ألاسكا، كجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق "الهيمنة على الطاقة".
أربعة أوامر تنفيذية
أشارت "ذا جارديان" إلى أن الحزمة الجديدة شملت أربعة أوامر تنفيذية رئيسية تهدف إلى تسريع الموافقة على المفاعلات النووية للأغراض الدفاعية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وإصلاح لجنة التنظيم النووي بهدف مضاعفة إنتاج الكهرباء أربع مرات خلال الـ25 عامًا المقبلة.
كما تستهدف الأوامر إعادة هيكلة العملية التنظيمية لتشغيل ثلاثة مفاعلات تجريبية بحلول 4 يوليو 2026، وتعزيز الاستثمار في القاعدة الصناعية للتكنولوجيا النووية، بالإضافة إلى إنعاش إنتاج وإثراء اليورانيوم في الولايات المتحدة.
ثورة في نظام التراخيص والتنظيم
في تطور جذري، أمر ترامب لجنة التنظيم النووي المستقلة بتقليص اللوائح وتسريع التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، سعيًا لاختصار عملية قد تستغرق أكثر من عقد إلى 18 شهرًا فقط، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وخلال حفل التوقيع في المكتب البيضاوي، أكد وزير الداخلية دوج بورجم، أن هذا اليوم سيُسجل كنقطة تحول تاريخية، قائلًا: "هذا سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من 50 عامًا من الإفراط في تنظيم الصناعة"، مضيفًا أن "الرئيس ترامب التزم اليوم بالهيمنة على الطاقة، وجزء من هذه الهيمنة أن لدينا كهرباء كافية للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين".
وأوضح مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا، أن "هذه الإجراءات تخبر العالم أن أمريكا ستبنى من جديد، ويمكن أن تبدأ النهضة النووية الأمريكية".
دور وزارة الدفاع
تتضمن الخطة الجديدة إصلاحًا جوهريًا للجنة التنظيم النووي، يشمل مراجعة مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معًا لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية، كما صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"رويترز".
وتتصور الإدارة قيام وزارة الدفاع بدور بارز في طلب المفاعلات وتركيبها في القواعد العسكرية، مما يربط الأمن القومي بأهداف الطاقة النووية في استراتيجية متكاملة.
التحديات والمقاومة البيئية
رغم أن الطاقة النووية لا تحمل انبعاثات الكربون المرتبطة بالوقود الأحفوري، إلا أنها تنتج نفايات مشعة تفتقر الولايات المتحدة لمنشأة لتخزينها بشكل دائم، كما تثير بعض الجماعات البيئية مخاوف أمنية حول المفاعلات وسلسلة إمدادها، وفقًا لـ"ذا جارديان".
وتواجه الخطة تحديات إضافية من جهود "قسم كفاءة الحكومة" لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، والتي أدت إلى مشاكل مثل الفصل المؤقت لبعض موظفي إدارة الأمن النووي الوطني المسؤولة عن ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية، ومخاوف من تعطيل عمليات تنظيف النفايات النووية طويلة الأمد في ولاية واشنطن.
الدعم التشريعي
في الكونجرس، تحرك حلفاء ترامب الجمهوريون لتنفيذ سياساته في الطاقة وإلغاء سياسات بايدن، إذ مرر مجلس النواب مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق يعدل قواعد الحوافز الضريبية لمحطات الطاقة المتجددة، لتكون متاحة فقط للمشاريع التي تبدأ البناء خلال 60 يومًا من إقرار القانون وتكتمل بحلول 2028.
لكن المحطات النووية حصلت على معاملة أكثر مرونة، حيث يكفي أن تكون قيد الإنشاء بحلول 2028، مما يعكس الأولوية الجديدة للطاقة النووية في الاستراتيجية الأمريكية.