أثار قرار إيطاليا بتشديد قواعد منح الجنسية لأحفاد المهاجرين الإيطاليين في الخارج ضجة في الولايات المتحدة، والتي تعد موطنًا لجالية إيطالية كبيرة، بعد أن قصرت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية معايير الأهلية على الأطفال والأحفاد من المواطنين الإيطاليين، بعد موجة من الطلبات المقدمة من أمريكا اللاتينية، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وجاء التغيير في معايير الأهلية، بعد أن سمحت روما منذ فترة طويلة لأي من أحفاد المواطنين الذين عاشوا في إيطاليا منذ عام 1861 بالحصول على جواز سفر إيطالي. وأثارت القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، وتم تدوينها كقانون، أول أمس الثلاثاء، استياءً عبر المحيط الأطلسي، إذ يدرس بعض المواطنين الأمريكيين الانتقال إلى أوروبا خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال المحامي ماركو بيرمونيان، مؤسس شركة المساعدة في الحصول على الجنسية الإيطالية، وهي شركة استشارية تساعد الأمريكيين على توثيق أصولهم: "الناس يشعرون بضيق وإحباط شديدين، ويستعد الكثير منهم لمحاربة هذا، ولن يترددوا في ذلك".
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن إدارة ترامب، التي اتخذت إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، تشعر بالقلق إزاء عدد مواطني أمريكا اللاتينية الذين يستخدمون جوازات السفر الإيطالية لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، ثم البقاء بشكل دائم.
وحافظت ميلوني على علاقات ودية مع ترامب، الذي تتقاسم معه موقفًا صارمًا بشأن الهجرة، في الوقت الذي تُقدّر أعداد الأمريكيين الإيطاليين في الولايات المتحدة بحوالي 16 إلى 20 مليونًا، هاجر معظمهم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكانت هذه الجالية تُمثل أكثر من 10% من سكان الولايات المتحدة، كما انتقل ملايين آخرون إلى أمريكا اللاتينية خلال الفترة نفسها.
زعمت روما أن ما يصل إلى 80 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية بموجب القواعد القديمة، أي أكثر من عدد سكان البلاد، وذكرت السلطات أن النظام كان مثقلًا بالأعباء، إذ تراكمت عليه 60 ألف طلب من الخارج.
بدأت حكومة ميلوني بتشديد القواعد في أواخر مارس الماضي، بإصدار مرسوم طارئ غيّر معايير الأهلية بأثر فوري، ثم حوّلت الحكومة القواعد إلى قانون، وأعطى البرلمان موافقته النهائية، أول أمس الثلاثاء.
حذر مشرعون أمريكيون من أن الخطوة التي اتخذتها روما "تخاطر بتنفير" عشرات الآلاف من الأمريكيين من أصل إيطالي الذين استثمروا قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد والموارد المالية في الاستعداد للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية.
ودافع وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، عن هذه الخطوة باعتبارها استجابة ضرورية للزيادة في أعداد مواطني أمريكا اللاتينية الذين يحصلون على جوازات سفر إيطالية ليس للهجرة إلى إيطاليا، بل للسفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا بسهولة أكبر.
خلال العقد الماضي، ارتفع عدد المواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج بنسبة 40% من 4.6 مليون إلى أكثر من 6.4 مليون، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأعداد المتزايدة من المواطنين المزدوجين.
وقال السيناتور الإيطالي ماركو ليزي، عضو حزب ميلوني اليميني "إخوة إيطاليا"، إن روما ليس لديها خيار آخر سوى إصلاح القواعد التي يستغلها أشخاص ليس لديهم اهتمام كبير بإيطاليا.
وأثارت الخطوة المفاجئة التي اتخذتها روما غضب الجالية الإيطالية في الولايات المتحدة، إذ أدرك الكثيرون منهم أن طريقهم إلى الحصول على الجنسية المحتملة أصبح مسدودًا.
حتى عام 1992، لم تكن إيطاليا تعترف بالجنسية المزدوجة، لذا كان على المهاجرين الحاصلين على الجنسية الأمريكية التخلي عن جنسيتهم الإيطالية، وكانت الحكومة الإيطالية قد خططت لمنع هؤلاء مزدوجي الجنسية من الحصول على جوازات سفر إيطالية، لكنها تراجعت بعد ضغوط شديدة.
ومع ذلك، قال روبرت أليجريني، رئيس الاتحاد الوطني للمهاجرين الإيطاليين، إن الاتحاد يشعر "بخيبة أمل لأن التغييرات من شأنها أن تجعل من الصعب أكثر على أحفاد المهاجرين الإيطاليين متابعة طلبات الحصول على الجنسية.