في الوقت الذي تضغط الدول الغربية على روسيا من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية، التي دار رحاها قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، تواجه موسكو اتهامات بمحاولة اختراق كاميرات مراقبة الحدود لعرقلة وصول المساعدات إلى أوكرانيا، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وتتبنى بريطانيا تلك المزاعم، والتي قالت إن وحدة من جهاز المخابرات العسكرية الروسية (GRU) اخترقت كاميرات قرب المعابر والمنشآت العسكرية ومحطات القطارات في مواقع أوروبية رئيسية.
زعمت أجهزة الاستخبارات البريطانية وحلفاؤها أن روسيا حاولت اختراق كاميرات مراقبة الحدود للتجسس على تدفق المساعدات الغربية الداخلة إلى أوكرانيا وعرقلته.
تُتهم وحدة تابعة لجهاز المخابرات العسكرية الروسية باستخدام أساليب متعددة لاستهداف المنظمات التي تقدم "مساعدات خارجية"، من خلال اختراق كاميرات عند المعابر ومحطات القطارات وبالقرب من المنشآت العسكرية.
وتزايد الاتهامات حول موسكو، بإرسال رسائل بريد إلكتروني تصيدية ومعلومات مهنية مزيفة، والحصول على كلمات مرور مسروقة للولوج إلى الأنظمة.
ودعا المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة التابع لمقر الاتصالات الحكومية البريطانية الشركات الخاصة المشاركة في توصيل المساعدات إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية نفسها.
وقيل إنه تم الوصول إلى حوالي 10 آلاف كاميرا بالقرب من المنشآت العسكرية ومحطات السكك الحديدية، لتتبع حركة المواد إلى أوكرانيا، منها 80% في أوكرانيا و10% في رومانيا.
يُزعم أن 4% من الكاميرات المستهدفة كانت في بولندا، و2.8% في المجر، و1.7% في سلوفاكيا، ولم تُكشف عن مواقع الكاميرات المتبقية المستهدفة؛ لجمع معلومات حساسة عن الشحنات، مثل جداول القطارات وقوائم الشحن. ويذكر التحذير الصادر من 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وأعدت المذكرة بالتعاون مع وكالات من الولايات المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك وبولندا وأستراليا وكندا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وهولندا.
وُجهت إلى الوحدة الروسية سابقًا اتهامات بتسريب بيانات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ولعبت دورًا رئيسيًا في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف اللجنة الوطنية الديمقراطية في الولايات المتحدة عام 2016.
أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع عن 100 عقوبة جديدة على روسيا في إطار دعمها لأوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا لوزارة الخارجية، إلى "تكثيف الضغط" على الجيش الروسي، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات، وستستهدف هذه العقوبات سلاسل توريد الأسلحة، بما في ذلك صواريخ إسكندر التي أُطلقت على مناطق مدنية.
بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، الاثنين الماضي، عدم قبول وقف إطلاق النار في حربه المستمرة منذ 39 شهرًا في أوكرانيا بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قائلًا إن موسكو ليست مستعدة للسلام حتى تتم معالجة السبب الجذري للأزمة".
قال الرئيس الأمريكي ترامب لقادة أوروبيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتبن ليس مستعدًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا لأنه يعتقد أنه منتصر، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثة، بحسب وول ستريت جورنال.
رفض البيت الأبيض التعليق، وأشار إلى منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي حول محادثته مع بوتين. وقال: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين. لو لم تكن كذلك، لقلت ذلك الآن".