أعلنت الحكومة العراقية بطلان عدد من اتفاقيات الطاقة التي وقّعتها سلطات إقليم كردستان العراق، المتمتع بالحكم الذاتي، شمال شرقي البلاد، لتعارضها مع الدستور العراقي وأحكام المحاكم الاتحادية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.
وأوضحت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها "لا تعترف بالإجراءات المرتبطة بتوقيع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق عقود جذب الاستثمارات لتطوير حقلي ميران وتوفانه-كردمير في محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من قِبل سلطات الإقليم "تتحدى الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في عامي 2012 و2019، التي أيدتها فيما بعد محكمة الاستئناف الاتحادية في البلاد".
على الرغم من حاجة العراق للغاز الطبيعي وأهمية تعزيز الاستثمار في قطاع الغاز، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية (في إقليم كردستان العراق) تُخالف الدستور العراقي، إذ ينص القانون الأساسي على أن الموارد المعدنية للبلاد هي ملكية مشتركة للشعب العراقي. وأكدت الوزارة أن جميع عقود الاستثمار في قطاع الطاقة "يجب أن تُدار من قِبل الحكومة الاتحادية".
وأضافت وزارة النفط العراقية أن صفقات الاستثمار المعنية تبلغ "عشرات المليارات من الدولارات". وبناءً على البيانات المتاحة، تُقدر قيمة عقود تطوير الحقلين في محافظة السليمانية بنحو 110 مليارات دولار.