بعد تسع سنوات من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعاد رئيس الوزراء كير ستارمر، صياغة اتفاق يُقرب بلاده من أوروبا، بعد إنهاء الخلاف الأخير حول مصائد الأسماك البريطانية، الأمر الذي اعتبرته أوروبا استسلامًا كاملًا.
ووافقت بريطانيا على منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية حتى عام 2038 في اللحظة الأخيرة من المفاوضات، ما مهد للتوصل إلى اتفاق، في وقت يعتقد فيه المفاوضون البريطانيون أنهم نجحوا في إقناع الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الربط الرسمي بين الوصول إلى مصايد الأسماك واتفاق لتسهيل صادرات الأغذية البريطانية، وهو أمر كان سيمنح بروكسل أداةً قويةً في المحادثات المستقبلية.
المياه البريطانية
وحصل الاتحاد الأوروبي على الحق في الوصول إلى المياه البريطانية لمدة 12 عامًا أخرى، بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي، العام المقبل، وهي مدة أطول بكثير من السنوات الأربع التي كانت مطروحة سابقًا.
وبدوره؛ أشاد ستارمر خلال افتتاحه القمة الأولى بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في لندن، بـ"العصر الجديد" في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء: "هذه أول قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي تُمثّل حقبة جديدة في علاقتنا، ومن دواعي سرورنا أن نتمكن من الاجتماع حول هذه الطاولة في هذه القمة، وهي الأولى من سلسلة قمم ستُعقد خلال هذه الحقبة الجديدة".
وتابع: "في العصر الجديد للدفاع والأمن والتجارة، سنفعل ذلك من خلال تعزيز علاقاتنا مع حلفائنا بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك بالطبع مع أوروبا".
ومن جانبها؛ قالت أورسولا فون دير لاين: "المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معًا جنبًا إلى جنب.. إنه يوم كبير للعلاقة بين بريطانيا والاتحاد، لأننا نشهد صعود التوترات الجيوسياسية، لكننا متشابهون في التفكير، ونتشارك نفس القيم".
الراية البيضاء
وفي الوقت الذي يعتبر رئيس الوزراء البريطاني، الاتفاق انتصارًا لبلاده، قال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليمنيي المعارض، إن 12 عامًا من وصول بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة نهاية لصناعة صيد الأسماك.
وقال ريتشارد تايس، نائب زعيم الحزب الإصلاح: "استسلم ستارمر، ولوّح بالراية البيضاء وودّع قطاع صيد الأسماك في المملكة المتحدة، وفي الوقت الذي طلب الاتحاد الأوروبي مهلة أربع أو خمس سنوات، تنازل ستارمر عن مهلة 12 عامًا تقريبًا".
وهاجم حزب المحافظين الغريم الرئيسي لحزب العمال الذي يقود البلاد، مؤكدًا أن التنازلات التي قدمتها بريطانيا بشأن صيد الأسماك مثيرة للقلق للغاية.
مخاوف المحافظين
قالت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين: "12 عامًا من الوصول إلى المياه البريطانية أطول بثلاث مرات مما أرادته الحكومة، أصبحنا مُلزمين بقواعد بروكسل مرة أخرى، ستزداد المخاوف من عودة حرية التنقل، هذا أمر مُقلق للغاية".
ومن المقرر أن يتعهد الوزراء بتخصيص 360 مليون جنيه إسترليني لمجتمعات السواحل البريطانية في محاولتهم، لمواجهة الاتهامات بخيانة صيادي البلاد.
ومن المتوقع أن يعلن وزير البيئة ستيف ريد، إنشاء "صندوق لصيد الأسماك ونمو السواحل"، لمساعدة الصناعة على التكيف بعد أن منحت بريطانيا الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى مياهها، لمدة 12 عامًا أخرى على الأقل.
وأوضح وزير البئية أن اتفاق اليوم من القيود على المنتجات البريطانية المُباعة في أوروبا، وهو ما يُعد خبرًا سارًا لمُصدري الأغذية.
بيع الأسماك
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز: "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لدينا نفس معايير الغذاء المعمول بها على جانبي الحدود، ومع ذلك انخفضت صادراتنا من الأغذية الزراعية".
ودافع وزير التجارة، عن قرار بريطانيا منح قوارب الصيد الأوروبية إمكانية الوصول إلى المياه البريطانية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الصيادين البريطانيين سيستفيدون من بيع صيدهم إلى الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر.
وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بما تصطاده في المملكة المتحدة، بل يتعلق بمن ستبيعه له، وفي الواقع، بالنسبة للمنتجات الزراعية والسمكية والرخوية، فإن 70% من صادراتنا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي".
استسلام كامل
وبدورها؛ وصفت هيئة صناعة صيد الأسماك الاسكتلندية تمديد اتفاق حصص الصيد في الاتحاد الأوروبي لمدة 12 عامًا بأنه "كارثي".
ووصفت إليزابيث ماكدونالد، التي تمثل أكثر من 400 قارب صيد بصفتها الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصيادين الاسكتلندي، الاتفاق بأنه استسلام كامل للاتحاد الأوروبي.
وقالت إن الاتفاق متعدد السنوات يعني أن قطاع صيد الأسماك الاسكتلندي سيفقد أي نفوذ كان يتمتع به خلال المفاوضات السنوية.
3 شروط حاسمة
وركزت قمة لندن المعنية بترتيب وصياغة اتفاق بريطانية مع أوروبا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وركزت على ثلاثة بنود، أولها شراكة في مجال الدفاع والأمن، ولن يسمح هذا حتى الآن للشركات البريطانية بالمشاركة في صندوق الدفاع البالغ 150 مليار يورو، لكنه قد يُمهّد الطريق لذلك مستقبلًا.
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في اتفاق بشأن رفع بعض الحواجز التجارية، وهو مجال لا تزال المفاوضات فيه محتدمة، أما الخطوة الأهم فهي المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن الأغذية الزراعية، الذي سيُسهّله ظهور مؤشرات على استعداد المملكة المتحدة للتوافق الديناميكي مع معايير الاتحاد الأوروبي، ووجود دور لمحكمة العدل الأوروبية.
وتعد تأشيرة الشباب، التي تريد المملكة المتحدة تحديد سقف لها ومدة صلاحيتها، المجال الأكثر خطورة سياسيًا بالنسبة لستارمر، نظرًا لتهديد حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة فاراج.
وكانت القضية الرئيسية التي تُعيق التوصل إلى الاتفاق النهائي هي حقوق الصيد، ومن المقرر أن تنتهي صلاحياتها، يونيو 2026، وتُريد المملكة المتحدة تمديدها لأربع سنوات أخرى، بينما تُطالب بروكسل بتسوية أطول.