في الوقت الذي يجهز فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أوراقه للتقارب أكثر مع أوروبا، وتفادي آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"البريكست"، يقف زعيم حزب الإصلاح اليميني المنتشي بفوزه في الانتخابات المحلية الأخيرة، ضد مخططات الزعيم العمالي.
يريد رئيس الوزراء البريطاني إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتراجع عن بعض الجوانب الأكثر صرامة في تسوية "بريكست"، بينما يُلقي نايجل فاراج المتشكك في الاتحاد الأوروبي، بظلاله على قمة بريكست الكبرى التي يرأسها كير ستارمر.
بعد تسع سنوات من تصويت 52% من البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، لا يزال هذا الانقسام يلقي بظلاله الثقيلة. قد يبدو التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتذبذب بالأمن الأوروبي حافزًا قويًا لمزيد من التعاون مع الاتحاد، إلى جانب فرصة لتقليص بعض الحواجز التجارية الباهظة التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستكشف الحكومة عن الاتفاق الجديد في قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، المقررة غدًا الاثنين في لندن، بعدما حّذر زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة من أنه سيضع بريطانيا على منحدر زلق.
ومن المتوقع أن تتضمن اتفاقية إعادة الضبط الجديدة اتفاقية دفاع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتنازلات بشأن الأسماك والطب البيطري، وإشراف محكمة العدل الأوروبية والتوافق مع قواعد الصحة النباتية والحيوانية في الاتحاد الأوروبي، وتنازلات بشأن تنقل الشباب.
وقال فاراج: "إن حكومة الإصلاح سوف تعمل على التراجع عن كل هذا من خلال التشريع، وسنُبلغ الاتحاد الأوروبي بأن أي اتفاقيات لم تعد مُلزمة قانونًا للمملكة المتحدة، لأن الانتخابات العامة أثبتت ذلك، هذا هو جوهر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
بعد فوز حزب الإصلاح على حزب العمال والمحافظين، وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس" أن أكثر من ثلث الناخبين البريطانيين ينظرون الآن إلى حزب الإصلاح باعتباره حزب المعارضة الرئيسي.
واستولى الإصلاح على سبعة مجالس مقاطعات؛ لينكولنشاير، وستافوردشاير، ودورهام، ولانكشاير، وكينت، ونوتنجهامشاير، وديربيشاير، ما منح الحزب مقاليد السلطة في أجزاء واسعة من إنجلترا مع المسؤولية في مجالات تتراوح من التخطيط إلى التعليم والرعاية الاجتماعية والاحتياجات التعليمية الخاصة وتوفير الإعاقة.
ولم يكن حزب الإصلاح المعارض الوحيد للقمة، بعد أن وصفها حزب المحافظين -الغريم التقليدي للعمّال- بأنها "قمة الاستسلام "، وهو ما عبّر عنه أندرو جريفيث، ممثل حزب المحافظين المعارض في شؤون التجارة والأعمال، في البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
طلب "جريفيث" من الحكومة طمأنة ملايين الناخبين الذين صوّتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأن قمة الاستسلام لن تخون رغباتهم، كما اتهم ستارمر بالسعي إلى الانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي.
واستغل استغل ستارمر الأسبوع الذي سبق الاجتماع للإعلان عن سلسلة من سياسات الهجرة المتشددة التي تستهدف الناخبين الإصلاحيين بشكل مباشر، كما صعّد من خطابه، ما أثار غضب الليبراليين وبعض نوابه بزعمه أن المملكة المتحدة تُخاطر بأن تصبح "جزيرة غرباء" بفضل الوافدين الجدد.
على جانب آخر وجدت مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي عشية الاجتماع أن خطة تنقّل الشباب، التي يُفترض أنها مثيرة للجدل، تحظى بدعم 63% من الناخبين مقابل 17% معارضين، وتؤيد أغلبية مماثلة التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأغذية الزراعية ومعايير المنتجات الأوسع نطاقًا، إضافة إلى اتفاقية دفاعية ومنطقة جمركية مشتركة.
وقال أحد كبار الشخصيات في "داونينج ستريت" إن الاتفاق قطع 99% من الطريق، لكنه أضاف: "الواحد في المئة الأخير هو الأكثر أهمية".
من المتوقع أن تُسفر قمة غدًا الاثنين عن ثلاثة نصوص، أولها شراكة في مجال الدفاع والأمن، ولن يسمح هذا حتى الآن للشركات البريطانية بالمشاركة في صندوق الدفاع البالغ 150 مليار يورو، لكنه قد يُمهّد الطريق لذلك مستقبلًا.
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في اتفاق بشأن رفع بعض الحواجز التجارية، وهو مجالٌ لا تزال المفاوضات فيه محتدمة، أما الخطوة الأهم، فهي المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأغذية الزراعية، الذي سيُسهّله ظهور مؤشرات على استعداد المملكة المتحدة للتوافق الديناميكي مع معايير الاتحاد الأوروبي، ووجود دور لمحكمة العدل الأوروبية.
بينما تأشيرة الشباب، التي تريد المملكة المتحدة تحديد سقف لها ومدة صلاحيتها، هي المجال الأكثر خطورة سياسيًا بالنسبة لستارمر، نظرًا لتهديد حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة فاراج.
القضية الرئيسية التي تُعيق التوصل إلى الاتفاق النهائي هي حقوق الصيد، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحياتها في يونيو من العام المقبل، وتُريد المملكة المتحدة تمديدها لأربع سنوات أخرى، بينما تُطالب بروكسل بتسوية أطول.
كانت فرنسا العائق الرئيسي، إذ اقترحت أن يكون أي اتفاق بشأن معايير الغذاء محدودًا زمنيًا بالمثل إذا أصرت المملكة المتحدة على تسوية قصيرة الأجل، كما شكّلت هذه الورقة الرابحة التي استخدمتها باريس لعرقلة أي اتفاق محتمل بشأن الشراكات الأمنية، وفقًا لمسؤولين بريطانيين كبار.