تصاعدت المطالب السياسية والشعبية في ليبيا، بإسقاط حكومة عبدالحميد الدبيبة، وسط تنديد واسع بإطلاق مجموعة مسلحة تابعة لها، النار على المتظاهرين خلال احتجاجات في العاصمة طرابلس.
واشتعلت الأوضاع في ليبيا مساء الاثنين الماضي، حين دارت اشتباكات مسلحة في طرابلس عقب الإعلان عن مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة.
واندلعت المواجهات بين قوات الجهاز، واللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيبة، كما وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال، وجهاز الردع بعد قرار حله من قبل الدبيبة، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، بينما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا، وفقًا وسائل إعلام ليبية.
واحتشد ليبيون، أمس الجمعة، في عدة مدن بغرب ليبيا للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة، على خلفية اقتتال عنيف شهدته طرابلس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
وخرجت مظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بـ"طرابلس"، ومدن أخرى، عبر خلالها الليبيون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، أمس الجمعة، باستقالة 7 وزراء من حكومة الدبيبة، احتجاجًا على عمل الحكومة وتسببها في تأزم الموقف، ومنهم وزراء الاقتصاد محمد الحويج، والإسكان أبوبكر الغاوي، والثقافة مبروكة توغي، والموارد المائية فرج قنيدي، بجانب وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.
في المقابل، نفت حكومة الدبيبة صحة أنباء استقالة أي من وزرائها، مؤكدة أن جميع الوزراء يمارسون عملهم بصورة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر عبر القنوات المعتمدة.
في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الدبيبة على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، قبل يومين.
واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى "قوات الدعم العام" تتبع مباشرة لحكومة الدبيبة بمحاولة "سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها".
وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.
من جهته، استنكر مجلس "النواب" الليبي، بشدة قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة المقالة، بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، رغم التحذيرات التي صدرت عن المجلس وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا قبل انطلاق المظاهرات السلمية.
وفي بيان، أوضح "النواب"، أن الحكومة سقطت منذ 3 سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب، فهي والعدم سواء، مطالبًا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد "النواب" الليبي أنه يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتشكيل الحكومة الجديدة، مهيبًا بالجهات الأمنية في طرابلس، بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين، وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة.
من جهته، أشار المجلس الأعلى للدولة الليبي، إلى أن حكومة الدبيبة تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في إجراء الانتخابات، ما عمق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
ووصف المجلس الأعلى للدولة الليبي، حكومة الدبيبة بأنها "ساقطة الشرعية" سياسيًا وقانونيًا، مؤكدًا أنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين، ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
ودعا المجلس رئيس "النواب" إلى التواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكليف شخصية وطنية لتولي مهام رئاسة حكومة مؤقتة.
وكلف مجلس النواب الليبي، النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة في أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب بطرابلس، كما كلف المجلس، النائب العام بمنع الدبيبة من السفر.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، نقلًا عن مصادر محلية، أن المجلس الرئاسي يتواصل مع أطراف محلية ودولية، ويؤكد التزامه بوحدة الوطن واستقراره، وأضافت المصادر أن المجلس الرئاسي يعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس.