ورقة جديدة لوّح بها قادة أوروبا للضغط على روسيا، لإجبارها على وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الأوكرانية، عن طريق فرض عقوبات جديدة على خط الغاز "نورد ستريم 2"، وهي ضربة اقتصادية قد تكون موجعة لموسكو.
وهدد حلفاء كييف بفرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك حظر دائم على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي يربط روسيا بألمانيا، إذا لم يوافق الكرملين على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، الذي أعلنه الرئيس ترامب في حربه مع أوكرانيا.
ويستغل القادة الأوروبيون تحذير ترامب، بفرض عقوبات على أي طرف - في الصراع المستمر منذ 3 سنوات - لا يقبل وقف القتال لمدة 30 يومًا، وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي سيضاعف عدد السفن المدرجة على القائمة السوداء لنقلها النفط الروسي.
وتأتي تلك التهديدات في وقت تأمل فيه موسكو إحياء خط أنابيب الغاز، خلال المباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تحسين العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، وفقًا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
تشديد الخناق على روسيا
ويشدد المسؤولون الأوروبيون في خطوة تتوافق مع إدارة ترامب الخناق على روسيا لإجبارها على إنهاء الحرب التي بدأتها عام 2022، بعد أن سافر زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا والاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال الزعماء في بيان مشترك: "إلى جانب الولايات المتحدة، ندعو روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يومًا لإيجاد مساحة للمحادثات بشأن سلام عادل ودائم".
وجسّد مشروع "نورد ستريم 2"، الذي يحظى ببنية تحتية ضخمة، توطيدًا للعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وروسيا عام 2014، في الوقت الذي لقى المشروع معارضة شديدة من أوكرانيا والعديد من دول أوروبا الشرقية وإدارة ترامب في ولايته الأولى، التي سعت إلى خنقه بالعقوبات، مُحذرة من أنه يجعل ألمانيا معتمدة على روسيا.
واكتمل خط الأنابيب عام 2021، لكنه لم يُشغّل لأن ألمانيا علّقت اعتماد المشروع قبيل هجوم روسيا لأوكرانيا، وفرضت إدارة بايدن عقوبات على الشركة التي تقف وراءه.
محاصرة الطاقة الروسية
وصعّد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، الضغوط الاقتصادية على الكرملين، من خلال تفصيل خطط لخفض معظم واردات الطاقة من روسيا بحلول عام 2027، وتشمل هذه الخطة حظر عقود استيراد الغاز قصيرة الأجل، نهاية عام 2025، وإلغاء عقود استيراد الغاز طويلة الأجل بحلول عام 2027، أنفقت أوروبا نحو 23 مليار يورو، العام الماضي، على استيراد الطاقة من روسيا.
في حين يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنهم سيمضون قدمًا في حظر الطاقة بغض النظر عن اتفاق السلام، كانت هناك تكهنات في الأشهر الأخيرة بأن الكتلة تخفف الحظر إذا قبلت روسيا اتفاق سلام عادل لأوكرانيا.
كانت أوروبا، السوق الرئيسية لصادرات الطاقة الروسية قبل حربها لأوكرانيا، عام 2022، وأجبر تراجع صادرات الطاقة وانخفاض أسعار النفط روسيا أخيرًا على مضاعفة عجز ميزانيتها المستهدف ثلاث مرات.
ميرز وبوتين.. عداء جديد
وأدى انتخاب "ميرز" المُحافظ الذي اتخذ موقفًا متشددًا تجاه روسيا، إلى تنشيط الجهود الأوروبية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، وهدد بعقوبات شديدة الصرامة، إذا رفض الرئيس الروسي عرض وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا ورفض التفاوض على اتفاق سلام.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الألمانية، إن الحكومة الجديدة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية لمنع إعادة إحياء خط الأنابيب.
وناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، فكرة فرض الاتحاد عقوبات على مشروع "نورد ستريم 2" مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز، خلال زيارته لبروكسل، وتتطلب هذه الخطوة دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وستأتي منفصلة عن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة حديثًا، ما يعني أنها قد تُطبّق حال رفضت روسيا وقف إطلاق النار أو انتهكته.
وأعلنت روسيا أنها قد تقبل بوقف إطلاق نار لمدة شهر، لكنها تحتاج إلى توقف الغرب عن إرسال الأسلحة لأوكرانيا، ورفضت موسكو مرارًا أي جهود سلام جادة تدعمها الولايات المتحدة وتوافق عليها أوكرانيا، حتى تُحل "الأسباب الجذرية" للصراع.