مع حلول الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وهزيمة الجيش الألماني النازي، الذي كان يعرف آنذاك بـ"الفيرماخت"، تجد ألمانيا نفسها أمام مطالبات متكررة بتعويضات بالمليارات بسبب جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحقبة النازية.
وتطالب بولندا، برلين بمواجهة ذنبها التاريخي، من خلال التعويضات المادية، بعد تدمير 60%، من مباني وارسو عام 1945، التي قصفها الجيش النازي، وإلحاق أضرارٍ جسيمة ببلدات: "فوتشيكيو" في إيطاليا، و"تشورتياتيس" في اليونان، و"تشيبيلوف" في بولندا.
وفي فوتشيكيو قتل 174 شخصًا، بعد قيام جنود فرقة الدبابات السادسة والعشرين بوضع قنبلة يدوية منفجرة في جيب امرأة عمياء وصماء، وفي تشورتياتيس 149 قتيلاً، وفي تشيبييلوف 250 قتيلاً، من خلال إعدام أسرى الحرب البولنديين بالرشاشات، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وفي بولندا وحدها كان هناك ما بين خمسة إلى ستة ملايين ضحية من المدنيين، وبحلول عام 1945 كانت البلاد قد تحولت إلى أنقاض، ودمرت في العاصمة وارسو، 60 % من المباني.
ويطالب كبار السياسيين البولنديين بانتظام بتعويضات من ألمانيا عن أضرار الحرب، وقدرت لجنة خبراء بولندية الدين في عام 2022 بما يعادل 1.3 تريليون يورو.
وخلال فترة حكم الرئيس البولندي دودا، المنتمي لحزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، الذي حكم بولندا من عام 2015 إلى عام 2023، قطعت حكومة حزب القانون والعدالة العلاقة مع برلين مطالبة بتعويضات تصل إلى 1.3 تريليون يورو، لكن حتى بالنسبة لحكومة يسار الوسط بقيادة دونالد تاسك، فإن قضية تعويضات الحرب العالمية ليست مستبعدة.
وخلال فترة حكم الرئيس البولندي دودا، المنتمي لحزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، الذي حكم بولندا من عام 2015 إلى عام 2023، قطعت حكومة حزب القانون والعدالة العلاقة مع برلين مطالبة بتعويضات تصل إلى 1.3 تريليون يورو، لكن حتى بالنسبة لحكومة يسار الوسط بقيادة دونالد تاسك، فإن قضية تعويضات الحرب العالمية ليست مستبعدة.
ورفضت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار السابق أولاف شولتس تلك المطالب، بحجة أن قضية التعويضات أغلقت، بعد أن تخلت بولندا الاشتراكية الخاضعة للهيمنة السوفييتية عن التعويضات التي حصلت عليها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، في وقت مبكر من عام 1953.
أرسل أركاديوش مولارتشيك، عضو البرلمان الأوروبي البولندي المحافظ عن حزب القانون والعدالة، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حثه فيها على دعم مطالب بولندا بأن تدفع ألمانيا تعويضات الحرب العالمية الثانية.
ويخشى الجانب الألماني من تفاقم المطالبات، وعدم القدرة على سداد الديون إذ لا تزال هناك مطالبات كبيرة بتعويضات من إيطاليا واليونان، ورفع الناجون الإيطاليون واليونانيون، فضلاً عن أقارب ضحايا النازية، دعاوى قضائية ضد ألمانيا للمطالبة بتعويضات بملايين اليورو في السنوات الأخيرة، وكثيرًا ما فازوا بقضاياهم في المحاكم الأجنبية.
وعقدت الجمهورية الاتحادية، اتفاقيات ثنائية التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن العشرين، وقد شملت هذه المساعدات دفعة واحدة قدرها 115 مليون مارك ألماني إلى اليونان في عام 1960 ما يعادل 315 مليون يورو بالقوة الشرائية، و40 مليون مارك ألماني إلى إيطاليا في العام التالي ما يعادل 106 ملايين يورو.
وبما أن برلين لم تكن راغبة في تقديم أي تعويضات إضافية، فقد فكرت الحكومة الإيطالية في الاستيلاء على عقارات ألمانية مثل معهد جوته، أو المدرسة الألمانية، أو المعهد الأثري الألماني في روما، وبيعها بالمزاد العلني، وقد منعت الحكومة الألمانية حدوث ذلك أمام محكمة العدل الدولية، وتنتظر بولمدا الحكومة الفيدرالية الجديدة برئاسة فريدريش ميرز أن تأخذ مطالب التعويضات من إيطاليا واليونان وبولندا على محمل الجد.