بعد أن كشفت الأرقام الحكومية في اليابان أن 49% من المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليه في 2023، هم من مرتكبي الجرائم المتكررة، تستعد حكومة طوكيو لإطلاق 24 برنامجًا تأهيليًا جديدًا للسجناء للحيلولة دون عودتهم مرة أخرى لارتكاب الجرائم.
وبحسب صحيفة "Japan Times" فإن الإصلاحات التي دخلت على قانون العقوبات المقرر تنفيذها بدء من 1 يونيو المقبل، ستُحول تركيز عقوبة السجن من العقاب إلى منع تكرار الجريمة، وبحسب القانون المعدّل، الذي يُعد أول تعديل جوهري على قانون العقوبات الياباني منذ إقراره عام 1907، سيتم إلغاء إلزام السجناء بأداء الأعمال العقابية، التي كانت تُفرض على بعضهم وفقًا لنوع الحكم.
وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، صرّح في مؤتمر صحفي، بأن "من المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات أثر أكبر في إعادة التأهيل"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توعية موظفي المؤسسات العقابية لضمان تنفيذ سلس لهذه التغييرات، بحسب موقع "Japan Times".
أرقام مقلقة
بحسب تقرير حكومي سنوي عن الجريمة، تم القبض على 183 ألف شخص في 2023، بينهم 86.099 من مرتكبي الجرائم المتكررة، أي ما يعادل 47% من الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة استمرت منذ بلوغها مستوى قياسيًا بلغ 49.1%، عام 2020.
وينتقد خبراء النظام القائم بسبب صرامته التي تُعيق تقديم الإرشاد الكافي للسجناء لمنع عودتهم للجريمة، إذ ينشغل معظمهم بأداء الأعمال المفروضة عليهم داخل السجون.
وبموجب الإصلاح الجديد، سيتم إلغاء إلزامية العمل داخل السجون، ما يفتح المجال لتقديم برامج علاجية وتأهيلية مرنة تجمع بين الإرشاد والعمل غير الإلزامي.
وتعتزم وزارة العدل اليابانية إنشاء 24 برنامجًا في السجون ومراكز احتجاز الأحداث ومراكز التوقيف المنتشرة بأنحاء البلاد، لتشمل فئات متنوعة مثل السجناء العامين، الأحداث، الأجانب، المدمنين، وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية.
وقال "Japan Times"، إنه سيتم توزيع السجناء على هذه البرامج بناءً على خصائصهم واحتياجاتهم الفردية. ومن بين البرامج الخاصة التي تهدف لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع، سيتم تقديم تدريبات في مجالات مثل الزراعة، الصناعة، تنمية الموارد البشرية والتعليم المدرسي.
وسيتم تطبيق العقوبات المعدّلة على الجرائم التي تُرتكب بعد دخول الإصلاحات حيّز التنفيذ، يونيو المقبل، أما السجناء الحاليون المحكوم عليهم بالسجن مع الأعمال العقابية فسيُدمجون تدريجيًا في البرامج الجديدة.