قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، اليوم الاثنين، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس لديها خطة واضحة لإعادة المحتجزين.
واتهمت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في بيان، المجلس الوزاري المصغر "باتخاذ قرار مخالف لإرادة أكثر من 70% من المواطنين"، عقب إقراره توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، معتبرة أن الحكومة تخلت فعليًا عن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.
وكشفت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن "تقويض حكم حركة حماس في القطاع شعار فارغ لا يمكن تطبيقه والهدف من استخدامه إكمال الحرب لأهداف سياسية".
وفي بيانها، قالت الهيئة، إن "القرار يعكس تخليًا عن المحتجزين وعن منعة إسرائيل الوطنية والأمنية، وسط حالة من الغضب بين عائلات المحتجزين"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وترى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن استمرار الحرب يخدم المتطرفين في حكومة نتنياهو لأسباب سياسية متهمة المجلس المصغر بالتماهي مع مواقف وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الداعين إلى إعادة احتلال غزة والاستيطان فيها.
وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية نقلت أن الحكومة أقرت خطة تقضي بـ"احتلال قطاع غزة بالكامل"، في وقت نقلت فيه هيئة البث الإسرائيلية تمسك المستوى السياسي برفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم الخلافات الداخلية، خاصة مع رئيس الأركان الإسرائيلي.
وأتاح اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بدأ سريان مرحلته الأولى في 19 يناير الماضي، الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، هم 25 أحياء وثمان جثث، مقابل إطلاق سراح ما يقارب 1900 أسير فلسطيني.
واستأنفت إسرائيل في 18 مارس الماضي عدوانها في قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية، 19 يناير 2025، في ظل عدم التفاهم بين الطرفين بشأن بدء مرحلته الثانية أو تمديده.
وتعهد نتنياهو مرارًا بالاستمرار في القتال حتى تحقيق "جميع أهداف الحرب"، التي تشمل، وفق تصريحاته المتكررة، إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة والقضاء على حركة حماس وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا مستقبليًا لإسرائيل.