اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية، صراحة، وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بشن هجمات إلكترونية على عشرات الكيانات، بما في ذلك وزارات وشركات للدفاع ومراكز أبحاث، وذلك منذ عام 2021 في محاولة لزعزعة استقرار فرنسا.
وليست الاتهامات التي وجهت إلى وحدة APT28 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، التي قال مسؤولون إنها متمركزة في "روستوف أون دون" جنوب روسيا، الأولى من جانب قوة غربية، لكنها المرة الأولى التي تلقي فيها باريس باللوم على الدولة الروسية على أساس معلومات استخباراتية خاصة بها.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن هجمات APT28 على فرنسا تعود إلى عام 2015، عندما تم إيقاف بث قناة TV5 Monde في عملية اختراق أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
وقالت فرنسا إن وحدة APT28 كانت وراء الهجوم، وهجوم آخر في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 عندما تم تسريب رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بالحزب وحملة الفائز النهائي، إيمانويل ماكرون، وخلطها بمعلومات مضللة.
الخروج إلى العلن
بحسب تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الفرنسية (ANSSI)، سعت الوحدة APT28 إلى الحصول على معلومات استخباراتية استراتيجية من كيانات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال مسؤولون فرنسيون إن الحكومة "قررت الخروج إلى العلن لإبقاء الرأي العام مطلعًا في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن السياسة الداخلية وحول حرب روسيا في أوكرانيا"؛ كما نقلت "رويترز".
وقالت الوكالة الفرنسية إن عدد الهجمات على الوزارات والإدارات المحلية وشركات الدفاع وشركات الطيران ومراكز الفكر والكيانات في القطاع المالي والاقتصادي ارتفع العام الماضي.
وأشارت فرنسا إلى أن أحدث هجوم مزعوم لـ APT28 كان في ديسمبر الماضي، وأن نحو 4000 هجوم إلكتروني نُسب إلى جهات فاعلة روسية في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية إن "هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار غير مقبولة ولا تليق بعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضافت: "إن فرنسا، إلى جانب شركائها، عازمة على استخدام كل الوسائل المتاحة لها لتوقع السلوك الخبيث لروسيا في الفضاء الإلكتروني وردعه والرد عليه".
التجسس الإلكتروني
تنقل تقارير عن خبراء القرصنة أن وحدة APT28 نشطة على مستوى العالم منذ عام 2004 على الأقل في مجال التجسس الإلكتروني بشكل أساسي.
وفي مايو 2024، اتهمت ألمانيا الوحدة APT28 بشن هجمات إلكترونية على شركاتها الدفاعية والفضائية والحزب الحاكم، إضافة إلى أهداف في بلدان أخرى.
وفي ذلك الوقت، وصفت السفارة الروسية في برلين الاتهامات بأنها "خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى إثارة المشاعر المعادية لروسيا في ألمانيا".