خلال حملته الانتخابية عام 2024، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أتباعه الجمهوريين بالانتقام من معارضيه، وبعد مرور 100 يوم على توليه الكرسي البيضاوي، تبين أن ترامب تمكن من تحقيق ذلك الوعد بقوة.
وكشفت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "إن بي أر"، أن إدارة ترامب خلال تلك المدة استخدمت مجموعة واسعة من الصلاحيات الحكومية لبدء تحقيقات جنائية واحتجاز أشخاص ومنع الشركات من الحصول على عقود فيدرالية، وإلغاء التصاريح الأمنية وطرد آلاف الموظفين.
وخلال حملته الانتقامية، وظف ترامب مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية الكبرى والصغري لتنفيذ ذلك الوعد، بما في ذلك وزارات العدل والدفاع والأمن الداخلي والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية، بجانب مصلحة الضرائب وإدارة الخدمات العامة ولجنة الاتصالات الفيدرالية وحتى مكتب الاستخبارات الوطنية.
وحدد التقرير 7 مجموعات رئيسية استهدفتها إدارة ترامب، خلال الأشهر الماضية، كان على رأسها المعارضون السياسيون عبر التهديدات والإجراءات القضائية، والتحقيق مع المحققين في قضاياه السابقة، بجانب المسؤولين السابقين غير الموالين في إدارته الأولى، والجامعات والاحتجاجات الطلابية وشركات المحاماة.
التحقيق مع المحققين
قبل عودته إلى منصبه، واجه ترامب أربع محاكمات جنائية منفصلة، أدت إحداها إلى إدانته في نيويورك بـ34 تهمة جنائية، إضافة إلى خضوعه أيضًا لتحقيقات مدنية أجراها المدعي العام في نيويورك، وتحقيق في الكونجرس بشأن الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول الأمريكي، 6 يناير 2021.
وكل هؤلاء المحققين اعتبرهم ترامب "مجرمين محترفين ويجب أن يذهبوا إلى السجن"، وبالفعل بدأ أعوان ترامب منذ توليه السلطة في اتخاذ إجراءات قضائية ضد العديد منهم من خلال تحقيقات أجرتها وزارة العدل، كما طردوا الموظفين وقاموا بإلغاء التصاريح الأمنية لعشرات منهم.
وكان على رأس هؤلاء ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، التي نجح مكتبها في رفع دعوى قضائية ضد ترامب وشركاته بتهمة الاحتيال عام 2024، إذ تم اتهامها بتزوير سجلات عقارية وطلبت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الجنائي معها ومقاضاتها، وهي الاتهامات التي وصفتها بأنها "ليست أكثر من جولة انتقامية".
وتشمل بعض الأهداف الأخرى لإدارة ترامب للتحقيقات الجنائية أشخاصًا انتقدهم لسنوات بسبب أدوارهم في التحقيقات خلال فترة ولايته الأولى، منهم المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يخضع للتحقيق الآن، بجانب اتخاذ إدارته إجراءات ضد المدعين العامين، الذين شاركوا في تحقيقات 6 يناير.
الاضطهاد السياسي
وكان ترامب طوال حملته الانتخابية يكرر مرارًا أنه ضحية للاضطهاد السياسي من قبل الديمقراطيين، وفي أول يوم في منصبه ألغى التصاريح الأمنية لمنافسيه الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية لأعوام 2016 و2020 و2024، منهم بايدن وهاريس وهيلاري كلينتون، مانعًا وصولهم إلى معلومات سرية.
وألغى ترامب التصاريح الأمنية لعشرات المسؤولين، الذين وقعوا على رسالة مفتوحة عام 2020، تشكك في صحة الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، وفي مارس ألغى تصاريح الحماية الأمنية التي توفرها الخدمة السرية لأبناء جو بايدن "هانتر وآشلي"، واستهدف منصة لجمع التبرعات للديمقراطيين والقضايا ذات التوجه اليساري.
المسؤولون غير الموالين
بعد توليه الرئاسة، أكد ترامب أن أكبر خطأ ارتكبه في ولايته الأولى هو اختيار أشخاص سيئين وغير مخلصين للمناصب الرئيسية، ثم أقدم فريقه على استهداف مجموعة من مسؤوليه السابقين الذين اتهمهم بالخيانة، وتم فتح تحقيقات جنائية معهم، إذ يواجه الآن أكثر من 10 تهم منها تحقيقات جنائية وإلغاء تصاريحهم الأمنية.
كان أول هؤلاء كريس كريبس، الذي عينه ترامب، عام 2018، مديرًا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، الذي تناقض مع مزاعم ترامب في عام 2020، بشأن تزوير الانتخابات وتفنيد نظريات المؤامرة المتعلقة بالانتخابات، وهو ما وصفه كريس بأن ذلك يعد معاقبة للمعارضة.
ويتم التحقيق الآن مع مايلز تايلور، الذي شغل مناصب متعددة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة ترامب الأولى، كما رفع الحماية عن الدكتور أنتوني فاوتشي، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، كما فتحت وزارة الدفاع تحقيقًا مع الجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الذي اتهمه ترامب بالخيانة.
وسائل الإعلام
كان عداء ترامب لوسائل الإعلام واضحًا في حملاته الانتخابية، التي يرى أن "معظم وسائل الإعلام هي في الواقع عدو للأمريكيين"، وخلال حملته الانتخابية 2024، أطلق تهديدًا وتعهد بدفع تلك الوسائل الإعلامية ثمنًا باهظًا، بسبب تغطيتهم غير النزيهة والفاسدة للأحداث عمدًا.
وخلال أول 100 يوم من ولايته، استخدمت إدارة ترامب صلاحياتها الحكومية للتحقيق ومعاقبة ما لا يقل عن 12 مؤسسة إعلامية، كما رفع دعاوى قضائية شخصية تهدف إلى فرض عقوبات مالية على الشركات والمؤسسات الإخبارية التي أغضبته، كما طالب لجنة الاتصالات الفيدرالية إلغاء تراخيص عدد من محطات البث.
استهداف الجامعات
بعد توليها السلطة، أطلقت إدارة ترامب تحقيقات مع عشرات الجامعات، مشيرة إلى إخفاقات في حماية الطلاب من معاداة السامية، وانتهاكاتٍ مزعومة للحقوق المدنية تتعلق بسياسات التنوع والمساواة والشمول، كما سحبت الإدارة مليارات الدولارات من تمويل الجامعات، وطرح ترامب خطة لإلغاء إعفاء جامعة هارفارد من الضرائب.
ووفقًا للتقرير تجاوزت أهداف ترامب 100 هدف، وما زال المستهدفون من إجراءات ترامب يواجهون عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان الدخل والاحتجاز في منشآت إدارة الهجرة والجمارك، بينما يعاني آخرون التوتر والخوف وتكاليف الدفاع ضد التحقيقات الفيدرالية، وفي الوقت ذاته يخشى كثيرون ممن سبق لهم الاختلاف مع ترامب أن يكونوا التاليين.