وضعت ألمانيا الحرب الروسية الأوكرانية نصب أعينها، بعدما احتلت المركز الرابع في الإنفاق الدفاعي العالمي، وهو معدل غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة، ما يضعها خلف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وروسيا.
وأنفقت ألمانيا 88.5 مليار دولار أمريكي على جيشها في عام 2024، بنسبة أكثر من 28% من العام السابق، ما دفعها لتجاوز جميع دول وسط وغرب أوروبا الأخرى في الإنفاق لأول مرة منذ إعادة التوحيد، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
تعليق كبح الديون
وأقر البرلمان الألماني "البوندستاج"، في شهر مارس الماضي، تعديلًا على القانون الأساسي لتعليق فرض قيود الديون على الإنفاق الدفاعي، وبدورها أعلنت رئيسة مكتب المشتريات في الجيش الألماني، أنيت ليهينجك إمدن، عن طلبات سريعة لشراء الدبابات والذخيرة بعد التعليق الجزئي لكبح الديون.
وتسرّع ألمانيا من وتيرة الإنفاق الدفاعي بعد إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للجيش الألماني في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
الأكبر منذ الحرب الباردة
ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام العاشر على التوالي في عام 2024، وأنفقت جميع الدول مجتمعة نحو 2.72 تريليون دولار أمريكي على الجيش، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره الجديد.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، بعد تعديله وفقًا للتضخم، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة، التي تتمركز بشكل خاص في أوروبا والشرق الأوسط، جراء الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة.
تفوق روسي على أوكرانيا
يُظهر تقرير معهد "سيبري" أن جميع الدول الأوروبية، باستثناء مالطا، زادت إنفاقها العسكري في عام 2024، وبمبلغ 149 مليار دولار، وكانت روسيا الدولة الأوروبية الأكثر إنفاقًا على جيشها.
أنفقت أوكرانيا، التي تعرضت للهجوم من قِبل روسيا، 64.7 مليار دولار، بنسبة 34%، كانت أوكرانيا الدولة في العالم التي أنفقت أكبر حصة من ناتجها المحلي الإجمالي على أجهزتها العسكرية.
أمريكا الأولى بلا منازع
وتمثل الولايات المتحدة، الدولة الأولى بلا منازع في الإنفاق العسكري منذ سنوات، 37% من الإنفاق العسكري العالمي بقيمة 997 مليار دولار، بحسب التقرير.
وفي المركز الثاني في القائمة، زادت الصين إنفاقها بنسبة 7% إلى 314 مليار دولار، مسجلة بذلك ثلاثة عقود من النمو المتواصل في إنفاقها العسكري، وبحسب معهد سيبري، ارتفع إنفاق إسرائيل بنسبة 65%، وهو أعلى مستوى له منذ حرب 1967، ليصل إلى 46.5 مليار دولار.