بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان المسلمين طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون، ورفضت الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأعلنت السلطات الأردنية، أمس الأربعاء، سلسلة من الإجراءات القانونية والأمنية الحازمة ضد "جماعة الإخوان المسلمين"، عقب الكشف عن مخططات خطيرة تهدد الأمن الوطني للمملكة، واعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة "تخريبية" و"مرتبطة بعمليات تصنيع متفجرات واستهداف مواقع أمنية".
وطوقت أجهزة الأمن الأردنية جميع مقار جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث نفذت، قرارًا قضائيًا، وصادرت مكاتب الجماعة في المملكة.
حل الجمعيات كافة
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليومي أنَّ الأردن أصدر قانونًا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
وبين وزير العدل الأردني الأسبق الدكتور إبراهيم العموش، أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد "العموش"، أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
جمعية غير قانونية
كما بين وزير العدل الأردني الأسبق، أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان المسلمين، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان المسلمين، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
جماعة منحلة بحكم القانون
وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب او الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
تطبيق القانون
وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني الأسبق، الدكتور فيصل الشبول، إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف "الشبول" لوكالة "بترا"، أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياة السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لا بد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني، مبينًا أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم، وقوة، وإنفاذ القانون.
القرار غير قابل للطعن
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، الدكتور مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر اليوم من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار "العماوي"، إلى أن القضاء أصدر قرارًا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
كما أشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم.
وأكد "العماوي"، أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة، لأن الإرهاب كان من خلال أعمال أو تمويل بشكل مباشر أو غير مباشر دون أن يعمل أو كان ينوي أن يعمل أو المساهمة في مساعدة الإرهاب، و يكون التعبير عما يجول في الخاطر لا يهدف إلى إثارة ذعر السكان أو مجموعة من الناس، لأن الجهاد هو الدفاع عن النفس، و الإرهاب هو عدوان على النفس وقتل الأبرياء، مشددًا الابتعاد عن استغلال المنابر و الشوارع، والتطرف والغلو.