أعلن وزير الداخلية الأردني، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مكاتبها وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، إنه "ثبت قيام عناصر من جماعة الإخوان بنشاطات مزعزعة للاستقرار"، مؤكدًا أن ما تم كشفه من متفجرات وصواريخ في الأردن أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.
وأكد "الفراية"، في مؤتمر صحفي، أن استمرار الجماعة في ممارساتها يهدد الأردنيين ويعيق التنمية، معتبرًا أن عناصرها هددوا حياة الأردنيين.
وكشف أن عناصر هذه الجماعة كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بتخزين متفجرات وأسلحة داخل الأحياء، وأن عناصر الإخوان عملوا في الظلام لزعزعة الأمن.
وأعلن وزير الداخلية الأردني، حظر أنشطة جماعة الإخوان فورًا، واعتبار الانضمام لها أمرًا محظورًا أمام القانون، وسيتم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وإغلاق كل مكاتبها في كل مناطق الأردن.
وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لكل مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين، حكمًا بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
وفي وقت سابق؛ أعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، وشملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.