حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع، من مغبة الفوضى في سوريا وتداعياتها على دول العالم، مؤكدًا ضرورة أن يتوافق أي وجود عسكري في سوريا مع قوانين البلاد، إلى جانب ألا يُشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديدًا للدول الأخرى عبر الأراضي السورية.
ودعا "الشرع" في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز"، واشنطن إلى رفع العقوبات عن سوريا، لافتًا إلى أن بعض الشروط الأمريكية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل.
وعلى مدى المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، وجّه الشرع نداءً إلى واشنطن لرفع العقوبات، قائلًا: "إنه من المنطقي الآن بعد سقوط الحكومة القديمة، إزالة العقوبات التي فرضت ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب".
وخلال الحرب الأهلية السورية، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على نظام الأسد، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد، ولا تزال سوريا حتى الآن خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.
في الأسابيع الأخيرة، خففت أوروبا العقوبات، وأصدرت الولايات المتحدة استثناءً مؤقتًا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لكن هذا التخفيف لم يُحدث تأثيرًا يُذكر على الاقتصاد حتى الآن.
وقال الرئيس السوري: "إن لدى العديد من الدول، سواءً الإقليمية أو الأوروبية، مصلحة كبيرة في استقرار سوريا"، لافتًا إلى أن أي فوضى في سوريا ستضر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم أجمع.
وتتشاطر القوى العالمية مخاوفها من تجدد الاضطرابات في سوريا، مع خروج البلاد من حرب أهلية دامت قرابة 14 عامًا، دفعت ملايين اللاجئين إلى الخارج، قبل دخولها مرحلة جديدة في ظل حكومة الشرع.
وعلى مدار العقد الماضي، انعزلت سوريا عن معظم أنحاء العالم، لكنها تعود إلى الساحة العالمية من جديد، وهو ما دفع الولايات المتحدة هذا الشهر، إلى تقليص وجودها العسكري في شمال شرق سوريا.
وأخيرًا؛ زار الشرع، السعودية وقطر، سعيًا للحصول على دعم مالي، في الوقت الذي قدّم فيه المسؤولون الأمريكيون 8 مطالب لرفع العقوبات، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر، تشمل هذه المطالب تدمير أي مخازن أسلحة كيميائية متبقية، والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب.
وضغط المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون من أجل إبعاد المقاتلين الأجانب، الذين خدموا في تحالف الشرع، وفي بعض الحالات تم تعيينهم في أدوار في حكومته، ما يجعل هذا شرطًا آخر لتخفيف العقوبات.
إلا أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أشار إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين بالبلاد منذ سنوات، والمتزوجين في بعض الحالات من مواطنين سوريين، وهو ما يراه خبراء بأنه قد يُعقّد مساعيه لتخفيف العقوبات، ويزيد من مخاوف الدول الغربية.