يبدو أن إسبانيا تنوي المضي قدمًا في تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، البالغ 2%، بعد أن كانت بعيدة عنه لفترات كبيرة، غير أن الخطة العسكرية لمدريد تلقى معارضة بين أحد شركاء الائتلاف في الحكومة الأقلية.
وتخطط إسبانيا لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وليس في 2029 كما كان مخططًا في السابق، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز،استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات يورو، قائلًا: "يتعين علينا تحقيق أهداف الاستثمار التي يطالب بها حلفاؤنا، وتريد إسبانيا أن تكون عضوًا مركزيًا وجديرًا بالثقة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وبحسب أرقام حلف الدفاع، أنفقت إسبانيا 1.28% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، العام الماضي، وهي النسبة الأدنى بين جميع دول حلف شمال الأطلسي، وكان هدف إسبانيا الوصول إلى نسبة 2% بحلول عام 2029.
وأمام الحرب الروسية الأوكرانية، والتشكيك في الالتزامات الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، غيرت إسبانيا من خطتها إلى جانب العديد من دول حلف "الناتو" بأوروبا الراغبة في إعادة التسلح على نطاق واسع.
وتشكل زيادة الإنفاق الدفاعي مهمة صعبة بالنسبة لرئيس الوزراء الإسباني سانشيز، ويعارض شريكه اليساري في الائتلاف الحاكم سومار، بشدة زيادة الإنفاق الدفاعي.
وانتقد وزراء من كتلة سومار اليسارية النفقات "المبالغ فيها"، التي قالوا إنها طُرحت دون تفكير معمق وموضوعي وتوافقي.
وأكد سانشيز أن الاستثمارات الدفاعية الجديدة التي تبلغ مليارات الدولارات ستتحقق من دون زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق الاجتماعي، أو زيادة العجز، إضافة إلى ذلك، فإن 19% فقط من الاستثمارات مخصصة لإنتاج أو شراء المعدات العسكرية.
وتخصص نسبة 31% من الإنفاق الإضافي للقدرات في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني، و17% للقدرات المزدوجة للجيش، التي يمكن للقوات المسلحة من خلالها المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان حلف شمال الأطلسي سيعتبر هذا إنفاقًا دفاعيًا إضافيًا.
ومن المتوقع أن تكون الشركات الإسبانية المستفيد الأكبر من زيادة الإنفاق، إذ ستُخصَّص 87% من الاستثمارات لمشروعات محلية، ووفقًا لتوقعات الحكومة الإسبانية، من الممكن أن تُسهم هذه الاستثمارات الجديدة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة تتراوح بين 0.4% و0.7%، وأن تُوفر ما يصل 100 ألف فرصة عمل جديدة.