شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
ووجّه الرئيس المصري، خلال الاجتماع، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال بمصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وتناول الاجتماع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، إذ يكون المستهدف تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضًا محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، إذ أكد الرئيس السيسي، أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، سعيًا لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.