مع تزايد تكلفة الطاقة في ألمانيا وتأثرها الشديد بالحرب الروسية الأوكرانية، وعد المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرز، بخفض تكاليف الطاقة، وهي واحدة من برنامج الـ100 اليوم الأولى المخطط له.
أُعلن ميرز خلال الحملة الانتخابية، أنه سيتم معالجة مشكلة الكهرباء خلال المائة يوم الأولى، لكي لا تُصبح تكاليف الطاقة قضية اجتماعية أكثر خطورةً وتشكل عائقًا أمام المنافسة، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
أعرب نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أندرياس يونج عن ثقته في أن الحكومة الفيدرالية المخطط لها سوف تحقق انخفاضًا سريعًا في تكاليف الكهرباء للمستهلكين والشركات.
وفي اتفاق الائتلاف، اتفق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تخفيف الرسوم بما لا يقل عن 5 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، ما يعني أنه بالنسبة لأسرة متوسطة من أربعة أفراد، يُنتج عن هذا تخفيض سنوي يتراوح بين 175 و200 يورو تقريبًا.
في السادس من مايو، يريد فريدريش ميرز أن يتم انتخابه مستشارًا اتحاديًا، وينبغي أن يمضي تنفيذ خطط الائتلاف بسرعة كبيرة، ويخطط زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي لخطوة غير عادية لتحقيق هذا الهدف.
يريد المستشار الاتحادي المستقبلي فريدريش ميرز إحداث تغيير في الحالة المزاجية بين السكان من خلال إجراءات سريعة بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها، أعلن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: "سيكون هناك برنامج عمل للأسابيع الأولى من عمر الحكومة، وأولى القضايا التي سنتناولها هي تشديد الرقابة على الحدود مع حالات الرفض، بالإضافة إلى إجراءات لتقليص البيروقراطية وتطبيق نظام المعاشات التقاعدية النشطة.
وتعيش ألمانيا على وقع خلاف الحد الأدنى للأجور، قبل إنهاء اتفاق الائتلاف الجديد المقرر له قيادة البلاد بين كل من حزبي الاتحاد المسيحي والديمقراطي الاجتماعي.
ويتناقض زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي ميرز مع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كلينجبيل بشأن مسألة الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يريد فيه ميرز أن يصبح مستشارًا في السادس من مايو المقبل.
ولم يكد أن يتم تقديم اتفاق الائتلاف بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى كان زعيم الحزب فريدريتش ميرز يزعزع وعدًا أساسيًا قدمه الديمقراطيون الاجتماعيون، المرتبط بالحد الأدنى للأجور.
وقال ميرز إنه لا يوجد ضمان تلقائي بأن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 15 يورو في عام 2026، في الوقت الذي أكد زعيم حزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 15 يورو.