تعيش ألمانيا على وقع خلاف الحد الأدنى للأجور، قبل إنهاء اتفاق الائتلاف الجديد المقرر له قيادة البلاد بين كل من حزبي الاتحاد المسيحي والديمقراطي الاجتماعي، بحسب موقع "تاجز شاو".
ويتناقض زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي ميرز مع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كلينجبيل بشأن مسألة الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يريد فيه ميرز أن يصبح مستشارًا في السادس من مايو المقبل.
ولم يكد أن يتم تقديم اتفاق الائتلاف بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى كان زعيم الحزب فريدريتش ميرز يزعزع وعدًا أساسيًا قدمه الديمقراطيون الاجتماعيون، المرتبط بالحد الأدنى للأجور.
وقال ميرز إنه لا يوجد ضمان تلقائي بأن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 15 يورو في عام 2026، في الوقت الذي أكد زعيم حزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 15 يورو.
ويعد الحد الأدنى للأجور الحالي هو 12.82 يورو في الساعة، ومنذ إدخال الحد الأدنى القانوني للأجور بمقدار 8.50 يورو في الساعة في عام 2015، أصبحت لجنة الحد الأدنى للأجور مسؤولة عن تحديد الزيادات السنوية.
تتكون اللجنة من ثلاثة ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب العمل، ورئيس واثنين من العلماء الاستشاريين، وتقوم المفوضية كل عامين بمراجعة المستوى وتقترح على الحكومة الفيدرالية بحلول نهاية يونيو المقبل مقدار الزيادة التي يجب أن يشهدها الحد الأدنى للأجور في العام التالي والعام الذي يليه.
ويتعين على المفوضية تقديم مقترحاتها لعامي 2026 و2027 بحلول نهاية يونيو 2025 على أقصى تقدير، لا يمكن للحكومة الفيدرالية تنفيذ هذا الاقتراح دون تغيير إلا من خلال لائحة قانونية، وإلا فلن يكون هناك أي زيادة على الإطلاق.
بدوره قال "ميرز" إنه من المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها، بحلول مايو المقبل، وينبغي بعد ذلك إقرار القوانين بسرعة، خاصة حماية الحدود والحد من البيروقراطية.
ويتوقع المستشار المستقبلي فريدريتش ميرز، أن تتولى الحكومة الفيدرالية الجديدة تحت قيادته، مهامها 6 مايو 2025، وقال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، "لدينا شهران حتى العطلة الصيفية لاتخاذ القرار بشأن بعض الأمور حتى يشعر الناس بأن شيئًا ما يتغير حقًا".
وقال "ميرز": "من أجل أن نتمكن من العمل بشكل أكثر مرونة، اتفقنا على تغيير قانون ساعات العمل إلى وقت عمل أسبوعي ثابت، بدلًا من حد أقصى لوقت العمل اليومي".
وفي المستقبل، ستكون كل شركة قادرة على الاتفاق على نماذج ساعات العمل الخاصة بها مع القوى العاملة أو مجلس العمل، وينبغي أن ينطبق هذا أيضًا على الخدمة العامة، وأن يخلق حريات جديدة في سوق العمل.