أسدلت محكمة تركية، أمس الثلاثاء، الستار على قضية سرقة كابلات نحاسية هزت مدينة شانلي أورفا، حيث قضت بسجن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا لمدة 8 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بسرقة كابلات تقدر قيمتها بنحو مليون ليرة تركية من مركز محولات رئيسي، موجهة رسالة واضحة بضرورة حماية البنية التحتية الحيوية والتصدي بحزم لأي محاولات للتخريب أو السرقة التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده.
تفاصيل الواقعة
ووفقًا لما نشرته صحيفة "يني شفق" التركية، تعود تفاصيل الواقعة إلى الثاني من أكتوبر الماضي، حين أقدم الشاب "م.ف." على اقتحام مركز المحولات الذي يغذي منطقة إيفرين الصناعية الحيوية ومساكن أكابي توكي. وباستخدام آلة حادة، تمكن المتهم من كسر باب المركز والدخول إليه، ليقوم بعدها بقطع وسرقة كميات كبيرة من كابلات النحاس.
وثقت كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع لحظات الاقتحام والتخريب، حيث ظهر المتهم وهو يعبث بمكونات المحطة ويتسبب في أضرار جسيمة للنظام الكهربائي. لم تتوقف تداعيات السرقة عند الخسائر المادية فحسب، بل امتدت لتشمل توقف عجلة الإنتاج في 3823 منشأة صناعية في موقع إيفرين، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 5177 مشتركًا لفترة طويلة.
دخول غير مصرح به
وفي سياق متصل، كشفت القضية عن نمط مقلق من التعامل غير المسؤول مع البنية التحتية الحيوية، حيث استغل بعض أهالي حي "يايكلي" في ماردين انقطاع مياه الري الزراعي وقاموا باقتحام شبكة الكهرباء بشكل غير قانوني. وعمد هؤلاء الأشخاص إلى كسر قفل مبنى محول للدخول إليه دون إذن. وبعد ظهور صور كاميرات المراقبة التي وثقت هذا التعدي، سارع محامو شركة الكهرباء بتقديم شكوى جنائية ضدهم بتهمتي "الدخول إلى منطقة غير مصرح بها" و"تعريض حياة وممتلكات الآخرين للخطر".
تحذير
من جانبها، حذرت شركة توزيع الكهرباء من خطورة مثل هذه التصرفات، مؤكدة أن "التدخلات في البنية التحتية للطاقة لا تتسبب في خسائر مالية فحسب، بل تُعرّض حياة وممتلكات المجتمع للخطر أيضًا". وأضاف مسؤولو الشركة: "مثل هذه التدخلات في الشبكة تمنع استمرار إمدادات الطاقة وتُشكّل مخاطر أمنية جسيمة لذلك، لا ينبغي التدخل في البنية التحتية للطاقة لأي غرض من الأغراض".
حكمت المحكمة
وفي الجلسة الختامية للقضية التي عقدت أمس الثلاثاء، مَثُلَ المتهم "م.ف." أمام القاضي لمواجهة تهمتي "إتلاف الممتلكات العامة" و"السرقة". وبعد الاستماع إلى المرافعات والأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم وسجنه لمدة 8 سنوات و4 أشهر، موزعة بواقع سنتين وشهر بتهمة "إتلاف ممتلكات عامة" و6 سنوات و3 أشهر بتهمة "السرقة".