تواجه الحكومة البريطانية صيفًا مليئًا بالسخط، في الوقت الذي يضع فيه زعماء النقابات الأساس لإضرابات واسعة النطاق، وفق ما كشفت صحيفة" التليجراف" البريطانية.
ورجحت الصحيفة إمكانية أن ينظم المعلمون والعاملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والموظفون الحكوميون، وموظفو الجامعات، إضرابًا عن العمل في الأشهر المقبلة، بسبب الأجور وخفض الوظائف وظروف العمل.
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه عمال جمع النفايات في برمنجهام ترك أكوام القمامة تتراكم في شوارع المدينة، في خضم مواجهتهم مع المجلس البلدي الذي يديره حزب العمال، وهدد قادة نقابتهم بتكرار المشهد في جميع أنحاء البلاد.
وقبل أشهر، رضخت الحكومة للنقابات، وعرضت عليها زيادات هائلة في الأجور بأثر رجعي، وأجبرت هذه الخطوة المستشارة رايتشل ريفز، على زيادة الضرائب في ميزانيتها الخريفية.
وبعد فوزه في الانتخابات بفترة وجيزة، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بانتهاء الإضرابات التي شلت المملكة المتحدة لسنوات، وكان يأمل في الحفاظ على دعم النقابات، من خلال زيادات رواتب القطاع العام، التي ستخفض التضخم للفترة 2024-2025، وتبلغ قيمتها نحو 10 مليارات جنيه إسترليني.
ويواجه "ستارمر" موجة جديدة من الإضرابات الصناعية، خلال الربيع والصيف، إذ أعلن الاتحاد الوطني للتعليم، أمس الثلاثاء، أنه سيطلق تصويتًا رسميًا بشأن الإضراب العمالي إذا "ظل عرض الوزراء غير مقبول". وحذّر دانيال كيبيدي، زعيم الاتحاد، من أن إضرابات المعلمين قد تشمل المدارس، سبتمبر 2025.
ومهدت نقابة "يونيسون" إحدى أكبر النقابات في المملكة المتحدة، الطريق لمزيد من إضرابات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وفي اجتماع استشاري، أمس الثلاثاء، سألت النقابة أعضاءها من العاملين في مجال الصحة بإنجلترا وويلز، عما إذا كانوا مستعدين للإضراب إذا "لم تواكب رواتبهم ارتفاع تكاليف المعيشة".
وتأتي التهديدات الجديدة من اتحادي "المعلمين الوطني ويونيسون" بعد أن حذّر اتحاد "يونايت"، الذي يقف وراء أزمة القمامة في برمنجهام، من أن الفوضى في ثاني أكبر مدينة بإنجلترا قد تنتشر "بالتأكيد" إلى بقية البلاد.
وقالت شارون جراهام، زعيمة النقابة، أمس الثلاثاء، إنها ستعطي الضوء الأخضر للتحرك في "مناطق أخرى" إذا استهدفت المجالس العمال ذوي الأجور المنخفضة.
وهدأت التوترات بين النقابات وحزب العمال، العام الماضي، بعد زيادات رواتب القطاع العام. ومنذ ذلك الحين، اقترحت المستشارة ريفز، زيادة رواتب المعلمين والأطباء وموظفي الخدمة المدنية بنسبة 2.8% للفترة 2025-2026، مؤكدة أن هذا أقصى ما يستطيع الوزراء تحمله في ظل "ظروف مالية صعبة".
وقوبل هذا العرض بردود فعل عنيفة من جانب النقابات العمالية، العام الماضي، إذ حذّر الأطباء والممرضات من اتخاذ المزيد من الإجراءات الصناعية.
ومن المتوقع أن تشهد الخدمة المدنية إضرابات أيضًا، إذ أعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية أن موظفي 6 فروع تابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، سيضربون لمدة تصل 9 أيام ابتداء من 22 أبريل الجاري.
في غضون ذلك، قد تواجه 6 جامعات على الأقل إضرابات في الأسابيع والأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ أعضاء اتحاد الجامعات والكليات في جامعة كارديف إضرابًا، مايو 2025، يليه احتمال مقاطعة التقييمات لأجل غير مسمى، بدءًا من 6 مايو، و7 أيام إضراب أخرى، مايو ويونيو المقبلين، في نزاع حول تسريح الموظفين.
وتم استطلاع آراء أعضاء نقابة "يونايت" في جامعة ليفربول، بشأن احتمال تنظيم إضرابات، خلال "فترات الامتحانات والتصفية الرئيسية"، احتجاجًا على تغييرات نظام العمل الهجين ،وقد تتأثر جامعات أخرى، منها كيل ودورهام وشيفيلد، بهذا القرار.