قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص تواجد جنود الاحتياط في مناطق القتال، وتقليل عدد إشعارات الاستدعاء التي يرسلها إليهم، بسبب احتجاج مئات جنود الاحتياط للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن ضباط في جيش الاحتلال، إن "عدم ثقة جنود الاحتياط في المهمة الحالية للجيش الإسرائيلي قد يقوض تنفيذ خططه الحربية، في الوقت الذي يواجه فيه بالفعل تحديات في تنفيذ هذه الخطط بقطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة".
وذكرت الصحيفة أنه من أجل تقليل اعتمادها على جنود الاحتياط، الذين يجد الكثير منهم صعوبة في الذهاب إلى الخدمة لأسباب متنوعة لا علاقة لها بحركة الاحتجاج، تقوم القوات الإسرائيلية بإرسال المزيد من الوحدات من الجيش الإلزامي إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر في جيش الاحتلال لـ"هآرتس"، إن قرار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بتعليق خدمة جنود الاحتياط في سلاح الجو، الذين وقعوا على رسالة احتجاج على الحرب كان له تأثير معاكس لما كان يأمله.
وأضافت المصادر، أن هذا القرار، الذي وافق عليه أيضًا قائد القوات الجوية تومر بار، كان غير متناسب، ولم يتوقع أي منهما الأزمة التي أعقبت ذلك، التي تفاقمت من يوم لآخر مع قيام عدد متزايد من جنود الاحتياط بتوقيع خطابات مماثلة.
وبما أن زامير يدرك الآن أن عليه الحد من الأضرار، فمن الواضح أنه سيستدعي ممثلين عن الموقعين على بيان سلاح الجو للقائه وبار للمرة الثانية في محاولة لإيجاد حل، ومن المتوقع أيضًا أن يدعو جنود الاحتياط من وحدات أخرى للتعبير عن مخاوفهم.
وذكرت مصادر عسكرية أن قرار تسريح جنود الاحتياط في سلاح الجو اتخذه زامير بضغط من الحكومة الإسرائيلية، وإن كان غير مباشر.
وأضافت المصادر أن أزمة الاحتياط تجاوزت بكثير ما يدركه الرأي العام، ووفقًا لكبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجب عرض التداعيات الخطيرة المحتملة لهذه الأزمة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومجلس الوزراء الأمني المصغر في أقرب وقت ممكن.
وعندما قرر زامير فصل جنود الاحتياط في سلاح الجو، قال إنهم جزء لا يتجزأ من سلاح الجو في الأوقات العادية وفي أوقات الأزمات، ولذلك يجب معاملتهم كأفراد عسكريين محترفين. لكن الآن، يدرك كبار ضباط جيش الاحتلال، أنه بعد 18 شهرًا من القتال يشعر جنود الاحتياط بالحاجة إلى التعبير عن آرائهم، كما يسعون إلى فصل حياتهم المدنية عن حياتهم العسكرية بدلًا من أن تسيطر مطالب الجيش على حياتهم.
وأمس الثلاثاء، نشر مئات من جنود القوات الخاصة السابقين، بعضهم جنود احتياط عاملون، رسالة يطالبون فيها بإطلاق سراح المحتجزين، حتى لو كلفهم ذلك وقف القتال. وقع الرسالة 472 من قدامى المحاربين في وحدات العمليات الخاصة النخبة، بما في ذلك شالداج، وموران (الوحدة 214) والوحدة 669.
وفي الأيام الأخيرة، صدرت بيانات مماثلة من قدامى المحاربين في وحدة الحرب السيبرانية بجيش الاحتلال، ووحدة العمليات الخاصة، ووحدة الاستخبارات 8200، وسلاح المدرعات، ووحدة تلبيوت التكنولوجية، ووحدات النخبة الأخرى، وغيرها.
إضافة إلى ذلك، أصدر 3000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والحائزين على جائزة نوبل رسالة مفتوحة تدعو إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين في غزة، وكانت رسائل مماثلة صدرت في الأيام السابقة من أكاديميين ومعلمين ومؤلفين.
وأفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 6037 عنصرًا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية وقعوا 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة المحتجزين من غزة، ولو على حساب وقف الحرب.
ووقع 22 ألفًا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع من يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية، ويعني ذلك أن عدد الموقعين على العرائض الـ27 يبلغ ما لا يقل عن 28 ألفًا و537 إسرائيليًا.
والمشترك في العرائض كافة هو أنها تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعادة المحتجزين من غزة، ولو على حساب وقف الحرب المستمرة على القطاع الفلسطيني بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2013.
وإضافة إلى نتنياهو، يتوجه الموقعون على العرائض بمطالبهم إلى أعضاء الكنيست "البرلمان" وقيادة الجيش والجمهور الإسرائيلي. ويؤكد الموقعون أن "أهداف الحرب، وهي استعادة المختطفين والأمن، لم تتحقق. نحن نحمل العبء، لكن المسؤولية عليكم. أوقفوا القتال".
ويشددون على أن "الحرب في هذه المرحلة تخدم مصالح سياسية وشخصية لنتنياهو، وليس أهدافًا أمنية". ويحذرون من أن "استمرار القتال لن يحقق أيًا من أهدافه المعلنة، بل سيؤدي إلى مقتل مختطفين وجنود ومدنيين أبرياء".
وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزًا إسرائيليًا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة. وفي مطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل محتجزين بين حماس إسرائيل بدأ سريانه، 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، والتزمت به الحركة الفلسطينية. لكن نتنياهو - المطلوب للعدالة الدولية - تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة، 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفًا في حكومته اليمينية.