أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، أنه أكمل تطويق مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، في إطار خطة معلنة للسيطرة على مزيد من مناطق القطاع، مصحوبة بتهجير واسع النطاق للسكان، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر متكررة، بإخلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين في مختلف أنحاء رفح الفلسطينية، منذ استئناف الحرب على غزة، 18 مارس، ما أجبرهم على التواجد في مساحة متناقصة محدودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وفي المجمل، ووفقًا للأمم المتحدة، أمر الاحتلال نحو 400 ألف شخص فلسطيني من مغادرة القطاع، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصبح جزء كبير من غزة غير صالح للسكن أو محظورًا.
ممر موراج
وقال جيش الاحتلال، 2 أبريل الجاري، إن قواته بدأت الاستيلاء على منطقة أطلقت عليها اسم "ممر موراج" في إشارة إلى مستوطنة إسرائيلية سابقة كانت تقع بين مدينتي رفح الفلسطينية وخان يونس في جنوب قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح الفلسطينية. وقال جيش الاحتلال، أمس السبت، إن "قوات الفرقة 36 أكملت خلال الـ24 ساعة الماضية إنشاء طريق موراج الفاصل بين رفح وخان يونس".
وفي أعقاب سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على ممر موراج، خاطب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، سكان غزة، قائلًا: "هذه هي الفرصة الأخيرة لتفكيك حماس، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء الحرب".
وأضاف "كاتس"، أن "الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في معظم أنحاء غزة. نحن نعمل على المضي قدمًا في خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وفقًا لرؤية الرئيس الأمريكي".
وأوضح اللواء احتياط في جيش الاحتلال إيتان دانجوت، منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية السابق في الأراضي الفلسطينية، أن "سيطرة الجيش الإسرائيلي على ممر موراج يُعد بمثابة بداية لتقسيم غزة إلى 3 أقسام واسعة من أجل مزيد من السيطرة".
هدف سياسي
وقال "دانجوت"، لـ"جيروزاليم بوست"، إن التركيز على ممر موراج هو أيضًا "قرار سياسي يهدف إلى منح المتطرفين اليمينيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أملًا بالعودة إلى المستوطنات السابقة في غزة".
وانهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، 1 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت الإفراج عن 33 محتجزًا، إذ سعت إسرائيل إلى إعادة التفاوض وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حماس أصرت على تنفيذ الاتفاق الأصلي الذي ينص على الإفراج عن 24 محتجزًا متبقيًا مقابل انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الحرب.
وبعد رفض نتنياهو هذه الشروط، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة، 18 مارس الماضي، ما أدى إلى تعقيد المفاوضات، وكشف مسؤول فلسطيني أن حماس مستعدة للإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة مقابل وقف إطلاق نار دائم، وهو ما رفضته إسرائيل، في المقابل، قدمت إسرائيل مقترحًا جديدًا للإفراج عن 11 محتجزًا دون ضمانات لوقف إطلاق النار، وهو ما رفضته حماس.
مقترح جديد
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، عن الرد الإسرائيلي على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل عدد من المحتجزين المتبقين بالقطاع، بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن مطلبها السابق بالإفراج عن 11 محتجزًا، كجزء من اتفاق مع حماس لإحياء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، الذي انهار الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين المطلعين، أن إسرائيل قدمت ردَّها على أحدث مقترح للهدنة والتبادل، وكشفا أن عدد المحتجزين الذين تطالب بهم إسرائيل الآن، أقل من الـ11 شخصًا الذين طالبت بهم الشهر الماضي.
وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزين الأحياء، خلال أول أسبوعين من وقف إطلاق النار، الذي يستمر 45 يومًا، رافضة مطالب حماس السابقة بتوزيع الإفراجات بالتساوي على مدار فترة الهدنة بأكملها.
وإضافة إلى ذلك، فإن الرد الإسرائيلي الأخير يطالب بالإفراج عن 16 جثة لإسرائيليين لا تزال محتجزة بغزة، في حين يعرض الإفراج عن جثث سكان غزة الذين تحتجزهم إسرائيل في المقابل، بحسب الصحيفة العبرية.
وفي الشهر الماضي، طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 محتجزًا أحياء، مقابل استئناف وقف إطلاق النار في غزة، فيما أبدت حماس استعدادها للإفراج عن 5 محتجزين أحياء.
ورفض الجانبان تقديم أي تنازلات إضافية، وظلت المحادثات في طريق مسدود مع توسع إسرائيل في حملتها العسكرية على قطاع غزة.
"حل وسط"
وسعيًا منها للوصول إلى حل وسط بين الجانبين، طرحت مصر مقترحًا جديدًا يقضي بالإفراج عن 8 محتجزين أحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و50 يومًا، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، فضلًا عن استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقعها قبل عودة الحرب 18 مارس الماضي.
وكشفت "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، في البيت الأبيض، على تخفيف مطالبه.