كشف تقرير لصحيفة "ذا تليجراف" أن مهاجرين غير شرعيين تم توظيفهم لإصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف في إحدى أكبر مزارع الطاقة الشمسية في بريطانيا.
وداهمت قوات من ضباط إنفاذ قوانين الهجرة بوزارة الداخلية مزرعة "بورث وين" للطاقة الشمسية في شمال ويلز، المملوكة لشركة EDF Renewables الفرنسية، عقب ورود تقارير تفيد بتوظيف مهاجرين بدون تصاريح عمل للمساعدة في إصلاح مئات الألواح الشمسية التالفة.
كانت مزرعة الطاقة الشمسية في "أنجليسي" تعرضت لأضرار تقدر بآلاف الجنيهات الإسترلينية عندما ضربت عاصفة الموقع الذي تبلغ مساحته 190 فدانًا في ديسمبر الماضي، ووقتها استأجرت شركة EDF Renewables الفرنسية شركة Telsol -وهي شركة لوجستية- لتنفيذ الإصلاحات.
وحصلت مزرعة الطاقة الشمسية "بورت وين"، القادرة على توفير الطاقة لأكثر من 15.500 منزل متوسط في المملكة المتحدة سنويًا، على تصريح التخطيط في عام 2017، في مواجهة المعارضة المحلية لتطوير بهذا الحجم.
غرامة باهظة
يشير التقرير إلى أن سلطات الهجرة داهمت الموقع في 20 مارس الماضي، وألقت القبض على 16 شخصًا بتهمة العمل فيه دون تصريح.
وأفادت وزارة الداخلية البريطانية بأن اثنين من العمال تجاوزا مدة إقامتهما في المملكة المتحدة، وأن 14 منهم لديهم طلبات لجوء معلقة.
وتلقت شركة Telsol إشعار إحالة من وزارة الداخلية عقب المداهمة، حذّرت فيه الشركة من أنها قد تكون عرضة لدفع غرامة تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل غير قانوني.
ولفتت "ذا تليجراف" إلى أن عقد الشركة التي يقع مقرها في لندن ويديرها عمر إينييجي، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 49 عامًا، كان قد تبقى له نحو شهر واحد عندما نفّذ ضباط إنفاذ قوانين الهجرة المداهمة.
وقالت شركة EDF Renewables إنها تتواصل مع المتعاقدين معها لمراجعة عملياتها و"ضمان وضع تدابير أكثر صرامة".
ونقل التقرير عن متحدث باسم الشركة: "بصفتها شركة مسؤولة، تلتزم شركة EDF Renewables بالتزاماتها القانونية بجدية، وتتوقع من جميع مقاوليها من الباطن الالتزام بالقانون. في هذه الحالة تحديدًا، لم تكن الشركة على علم بأن العمال الذين وظفهم مقاولنا من الباطن ربما كانوا يعملون في الموقع دون الحصول على التصريح اللازم".
أجراس الإنذار
تنقل "ذا تليجراف" عن مصادر في "أنجليسي" أن السكان رصدوا عمالًا لا يعرفونهم يتجهون إلى مزرعة الطاقة الشمسية في سيارات اشتروها محليًا وبدأوا يشكون في أنهم مهاجرون غير شرعيين.
وقال أحد السكان: "لم يكن أي منهم قادرًا على التحدث باللغة الإنجليزية، وهو ما بدأ يدق ناقوس الخطر في المنطقة".
وأضاف آخر: "لم يكن هناك من يقوم بهذه المهمة. كان ذلك في منتصف الشتاء، وكانت الظروف الجوية سيئة للغاية".
وقالت مصادر في الحكومة البريطانية إن الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني ربما يكونون ضحايا لعصابات منظمة مسؤولة عن تهريب المهاجرين إلى البلاد من أجل العمل في الاقتصاد الأسود.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إن جريمة الهجرة المنظمة هي صناعة بملايين الجنيهات الإسترلينية، التي تمتد من طرق التهريب على بعد آلاف الأميال والتي يتم من خلالها جلب الناس إلى بلدنا إلى الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث ينتهي الأمر بالعديد من هؤلاء الأشخاص بالعمل بشكل غير قانوني".
أضاف: "كجزء من خطتنا للتغيير، تتخذ هذه الحكومة إجراءات صارمة ضد هذه الصناعة الإجرامية على كل المستويات، بما في ذلك تكثيف زياراتنا لمغاسل السيارات وغيرها من الشركات التي يتم فيها العمل غير القانوني، وزيادة إجراءات إنفاذ القانون ضد العمّال غير القانونيين والأشخاص الذين يستخدمونهم".