تترقب الأوساط السياسية في الجزائر مُباحثات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأول إلى باريس، المُقررة في شهر مايو المقبل.
ليس سرًا أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا مُتأرجحة للغاية، إذ مرت بالعديد من الأزمات السياسية، ففي حوار للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نشرته مجلة فرنسية منذ أيام، جدد رفض بلاده الاعتذار عن فترة استعمارها للجزائر.
تنتظر الجزائر منذ عقود الاعتذار الفرنسي عن استعمارها، ولكنه لم يأت بعد، وهو ما ينعكس على العلاقات الثنائية والتوترات المُتكررة بين البلدين.
بحسب، سميرة لفريكي، الباحثة في الشؤون الدولية، أنه لا يمكن مُناقشة وحل جميع الملفات في جلسة واحدة بين "ماكرون وتبون"، لكن "ملف لجنة الذاكرة المُشتركة" يُمثل أولوية للجزائريين.
أضافت "لفريكي" لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه رُغم زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر في أغسطس عام 2022 التي تم الاتفاق فيها من الجانبين حول أنه يجب أن تكون هذه العلاقات ندية وذات احترام مُتبادل، وأن يُراعي كل طرف مصلحة الآخر، إلا أن ذلك لم يرض الجزائريين.
تابعت الباحثة في الشؤون الدولية، أن "ملف لجنة الذاكرة المُشتركة"، يحمل الكثير من الآلام لدى الجزائريين، منذ عام 1830 وحتى الاستقلال عام 1962 بما يتضمنه من ملف التفجيرات النووية التي شهدتها الجزائر، والذي خلف ضحايا يُعانون ما بين تشوهات المواليد الجدد والسرطانات، وانتشار أشعة نووية والبيئة الجزائرية التي أضحت غير آمنة، بسبب سنوات الاستعمار الفرنسي.
شددت على أن "ملف لجنة الذاكرة" ليس فقط شهداءً ومختفين وجرحى، بل يحمل انعكاسات مازالت تُعاني منها الجزائر حتى الآن؛ لذا عندما تُطالب الجزائر بهذا الاعتذار أو الاعتراف الفرنسي، يتوجب على باريس أن تعي قدر الجريمة.
أوضحت "لفريكي" أنه حينما يخرج الرئيس ماكرون بتصريحات، حول أن باريس غير مُستعدة لتقديم طلب الصفح للجزائر، فهو يُدلل على أن لديه عُقدًا استعمارية ولا يبرز حسن النية، ويُعكس تخبطًا في سياساته.