أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه القوي للسياسية اليمينية الفرنسية، مارين لوبان، منتقدًا بشدة قرار المحكمة الذي أبعدها عن سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة، في تطور لافت للعلاقات الفرنسية الأمريكية.
مقارنة بالقضايا الأمريكية
في منشور مطول على منصته "تروث سوشيال"، وصف ترامب القضية المرفوعة ضد لوبان بأنها "حملة اضطهاد" من قبل اليساريين الأوروبيين، معتبرًا أنها محاولة "لإسكات حرية التعبير وفرض رقابة على معارضيهم السياسيين".
ولم يكتف ترامب بالدفاع عن لوبان، بل قارن محاكمتها بمتاعبه القانونية الخاصة، قائلًا إنها "نفس الأسلوب الذي استُخدم ضدي من قبل مجموعة من المجانين والفاشلين".
وأشار تحديدًا إلى بعض المدعين الذين عملوا في القضايا المرفوعة ضده على مر السنين، مثل نورم آيزن وأندرو وايسمان وليزا موناكو.
والجدير بالذكر أن ترامب نفسه أدين في مايو 2024 بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات أعمال لإخفاء دفعة مالية لممثلة إباحية، ليصبح بذلك أول مدان بجناية يفوز برئاسة الولايات المتحدة، وفقًا لما أشارت "بوليتيكو".
تهمة بسيطة
أدينت مارين لوبان يوم الاثنين الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وحكم عليها بالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات قادمة، مما يستبعدها من المنافسة الرئاسية لعام 2027، حسب ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وعلى الرغم من ادعاء ترامب بأن لوبان ستسجن، إلا أن الحقيقة مختلفة، إذ صدر ضدها حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، والسنتان الأخريان ستقضيهما تحت الإقامة الجبرية.
ومع ذلك، تم تعليق تنفيذ عقوبة السجن حاليًا لحين انتهاء عملية الاستئناف.
وصف الرئيس الأمريكي التهم الموجهة للوبان بأنها "تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئًا"، مضيفًا أن الأمر "يبدو مثل خطأ محاسبي".
وأشار إلى أنه لا يعرف لوبان شخصيًا، لكنه يقدر جهودها طوال سنوات عديدة رغم الخسائر التي تعرضت لها.
وختم ترامب منشوره بعبارة "حرروا مارين لوبان!" معتبرًا أن ما حدث "سيئ لفرنسا وللشعب الفرنسي العظيم، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه".
ردود فعل دولية
تضمنت ردود الفعل المحافظة على قرار المحكمة اتهامات بأنه محاولة غير ديمقراطية لمنع مرشحة معارضة قوية من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
ومن بين المنتقدين للقرار رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، والسياسي الهولندي اليميني خيرت فيلدرز، والملياردير إيلون ماسك، حسب ما نقلت "بوليتيكو".
والجدل الرئيسي يتمحور حول قرار القضاة بتنفيذ حظر ترشحها للانتخابات فورًا، بغض النظر عن قرارها بالاستئناف.
وعادة في فرنسا، يتم تأجيل العقوبات أثناء إجراءات الاستئناف، ووفقًا لـ"بوليتيكو"، فإن قرار المحكمة كان نادرًا، ولكنه ليس غير مسبوق، ويستند إلى ما اعتبره القضاة خطورة القضية ومخاطر تكرار المخالفات.
قدمت لوبان استئنافًا على الحكم، ومن المتوقع أن تصدر محكمة أعلى قرارًا بحلول الصيف المقبل.
وتعتبر هذه القضية ذات أهمية كبيرة لمستقبلها السياسي، حيث كانت تعد من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة الفرنسية في انتخابات 2027.