في خطوة تعكس تحولات داخلية عميقة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أقدم على إقالة عدد من مسؤولي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بعد إثارة الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر مخاوفها بشأن ولاء الموظفين للرئيس وأجندته "جعل أمريكا عظيمة مجددًا".
قرارات ترامب وتداعياتها
أعلن ترامب، أمس الخميس، على متن الطائرة الرئاسية في أثناء رحلته إلى ميامي لحضور حدث رياضي، أنه أقال "بعض" المسؤولين في مجلس الأمن القومي، مبررًا قراره بأن بعض الموظفين "لم يكونوا مناسبين للوظيفة أو ربما كانوا موالين لشخص آخر".
وحسب "أسوشيتد برس" الأمريكية، يأتي القرار في وقت حرج بالنسبة لإدارة ترامب، إذ يواجه مستشار الأمن القومي مايك والتز دعوات متزايدة لإقالته بعد الكشف عن استخدامه تطبيق سيجنال المشفر لمناقشة عملية عسكرية حساسة استهدفت الحوثيين في اليمن يوم 15 مارس.
وأعلن القائم بأعمال المفتش العام لوزارة الدفاع "البنتاجون"، الخميس، أنه سيراجع استخدام وزير الدفاع بيت هيجسيث لتطبيق سيجنال في نقل خطط العمليات العسكرية، في ظل تقارير عن استخدام مسؤولين دفاعيين آخرين لنفس التطبيق، لكن على الرغم من تزايد الضغط أبدى ترامب دعمه والتز، مؤكدًا ثقته به.
دور لورا لومر في الإقالات
تُعدّ لورا لومر شخصية بارزة في اليمين المتطرف الأمريكي، ودعت خلال اجتماعها مع ترامب إلى إقالة مسؤولين اعتبرتهم غير موالين له، وبعد الاجتماع، تم فصل عدد من المسؤولين البارزين في مجلس الأمن القومي، من بينهم برايان والش، مدير الاستخبارات، وتوماس بودري، المدير الأول للشؤون التشريعية، وديفيد فيث، المدير الأول للتكنولوجيا والأمن القومي.
وفي منشور على موقع X، عبرت "لومر" عن رضاها بلقاء ترامب، مؤكدة استمرارها في دعم أجندته والتشديد على التدقيق الصارم في تعيينات الأمن القومي.
وأثارت قرارات الإقالة انتقادات واسعة، لا سيما من قبل المشرعين الجمهوريين الذين رأوا فيها تهديدًا لاستقرار مجلس الأمن القومي، وعلّق السيناتور مايك راوندز على الأمر قائلًا: "من المدهش أن يتم طرد مسؤولين محترمين كانوا جزءًا من مجتمع الاستخبارات في البداية هنا في مجلس الشيوخ".
تداعيات أوسع
منذ عودته إلى البيت الأبيض، عمد مستشار الأمن القومي مايك والتز إلى إعادة 160 موظفًا غير سياسي إلى وكالاتهم الأصلية، وذلك لضمان التزام من يبقى في البيت الأبيض بتنفيذ أجندة "أمريكا أولًا"، وأدت هذه الخطوة إلى تهميش الخبراء غير السياسيين في قضايا رئيسية، مثل مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية.
وشهد الأسبوع الماضي طرد مساعد المدعي العام الأمريكي آدم شليفر، وذلك بعد فترة قصيرة من نشر لومر منشورًا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات حول تأثيرها المتزايد على قرارات ترامب المتعلقة بالموظفين، إذ تعكس هذه الإقالات في إدارة ترامب الدور الكبير للتيار اليميني المتطرف في تشكيل السياسات وتحديد معايير الولاء داخل البيت الأبيض.