يرغب الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر القيادة قريبًا في جميع أنحاء أوروبا في حالات ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
اتفق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي مؤقتًا على أن حظر القيادة الذي تفرضه إحدى الدول الأعضاء ينطبق أيضًا على البلد الذي صدر فيه رخصة القيادة، ويجب على الدولة التي أصدرت رخصة القيادة أن تطبق حظر القيادة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
قد يصبح أي شخص يرتكب مخالفات مرورية خطيرة في بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي عرضة لحظر القيادة في جميع أنحاء أوروبا؛ ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على السلطات تبادل المعلومات فيما بينها، وإذا ارتكب شخص غير مقيم مخالفة مرورية جسيمة في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، أثناء قضاء إجازة على سبيل المثال، فلا يمكن لهذه الدولة إصدار حظر إلا داخل أراضيها.
أدى هذا إلى مشكلة تتعلق بالسلامة المرورية، وفقًا للاتحاد الأوروبي، وحذّرت المفوضية الأوروبية من أن حوالي 40% من الجرائم العابرة للحدود في عام 2019 ارتُكبت مع إفلات نسبي من العقاب، ولكن بموجب القانون الجديد، سيتعين إصدار أمر بسحب الترخيص أو تعليقه أو تقييده من البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة إلى البلد الذي صدر فيه الترخيص حتى يمكن تنفيذ العقوبة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويهدف القانون الجديد إلى تطبيقه على الجرائم الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو مخالفات السرعة العالية أو الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة، والشرط الأساسي هو أن تفرض الدولة العضو التي ارتكبت فيها المخالفة حظرًا على القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأن يتم استنفاد جميع الوسائل القانونية، وفي المستقبل، سوف تتبادل السلطات المعلومات بشأن الانتهاكات الخطيرة.
وقال عضو البرلمان الأوروبي ماتيو ريتشي إن المعايير الأكثر وضوحا والأكثر ملاءمة لسحب رخصة القيادة لا تحمي السائقين المسؤولين فحسب، بل تحمي أيضًا السكان بأكملهم، في السابق، اتفق برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، من بين أمور أخرى، على إدخال رخصة القيادة الرقمية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام2030.