أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، خفّض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 7.5% بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو، وذلك في أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ خمس سنوات.
وقال البنك في بيان إنه قرر خفض سعر الفائدة على الادخار إلى 6.5%.
وتأتي الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مرارًا إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وخفّض المركزي التونسي تكاليف الاقتراض 50 نقطة أساس في سبتمبر 2020 بعد خفضها 100 نقطة أساس في مارس من العام عقب تفشي جائحة كوفيد-19.
وتراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.7% في فبراير من ستة في المئة في يناير و6.2% في ديسمبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021.
وأعلنت الحكومة أن متوسط التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى 6.2% خلال العام الجاري من سبعة في 2024.
وذكر البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، من 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند ثمانية في المئة منذ يناير 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ودعا الرئيس التونسي، الشهر الماضي، إلى تعديل القانون المنظم للبنك المركزي، ما أثار مخاوف من أن البنك سيفقد استقلاله وستتدخل الحكومة على نحو مباشر في السياسة النقدية.