قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم السبت، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية، وأشاروا إلى الافتقار للوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعًا، وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل، أمس الجمعة، عن معدل بطالة بلغ 4% الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة، وهي بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي"، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت أدريانا كوجلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا، إن هناك "قدراً كبيراً من عدم اليقين" بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن "التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئًا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعًا".
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهراً، نحو نهاية العام الماضي، مسجلاً 2.6% في ديسمبر الماضي، ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة 2%.
وقالت كوجلر "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الاتحادية كما هو لبعض الوقت، نظرًا لطائفة من العوامل".
وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحًا، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "لا داعي للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بعد أن اختار البنك المركزي الأمريكي إبقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50%.
وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة لأي تحركات في أسعار الفائدة.
وأضاف نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، إن حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الاتحادي في وضع "الانتظار والترقب".