أعلن البيت الأبيض أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف القتال في البحر الأسود، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بوقف الضربات على منشآت الطاقة، وأكدت كل من أوكرانيا وروسيا، الاتفاق، الذي جاء بعد 3 أيام من المفاوضات المكثفة في المملكة العربية السعودية.
وفي بيان، صرّح الكرملين، بأنه لن يلتزم بالجزء المتعلق بالأمن البحري من الاتفاق إلا بعد رفع الدول الغربية القيود المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية، عقب الحرب الروسية الأوكرانية 2022.
وترى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الاتفاق، الذي يُمثل أول خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار بعد 3 سنوات من القتال، لا يرقى إلى مستوى الوقف الكامل للقتال.
وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح كيف ومتى ستنفذ هذه الهدنة المحدودة، أو مدى جدية التزام أي من الجانبين، مشيرة إلى أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا، الأسبوع الماضي، مبدئيًا على وقف مهاجمة منشآت الطاقة، لكنهما سرعان ما تبادلتا الاتهامات بمواصلة هذه الهجمات.
وتعهد البيت الأبيض في بيان بأنه "سيساعد في استعادة قدرة روسيا على الوصول إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة"، ما يتطلب رفع القيود المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية، الذي يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، وفق "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة، إن انعدام الثقة لا يزال قائمًا بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الوسطاء الأمريكيين التقوا على انفراد مع وفود من كلا الجانبين في العاصمة السعودية الرياض، وبعد انتهاء المحادثات، أصدر البيت الأبيض، بيانين يفيدان بإبرام اتفاقات منفصلة مع كل منهما بشأن الهجمات البحرية وهجمات الطاقة.
وأضافت الصحيفة أنه لضمان الاتفاق، بدا أن البيت الأبيض قدم لكل طرف ضمانات بشأن مطالب جوهرية. وإلى جانب المصالح الزراعية الروسية، أكد البيت الأبيض التزامه ببعض مطالب أوكرانيا الراسخة، مثل تسهيل "تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المُرحلين قسرًا".
وحسب الصحيفة، "رغم أن هذه الاتفاقات تُمثل تقدمًا كبيرًا في جهود البيت الأبيض للتوصل إلى وقف إطلاق نار، ولو محدود، في أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب الشاملة، إلا أنها لم تسفر، على ما يبدو، عن أي تنازلات كبيرة من روسيا. ويعد وقف الهجمات على منشآت الطاقة، وضمان الأمن في البحر الأسود، هدفين سعى الكرملين إلى تحقيقهما واعتبرهما مفيدين.
علاوة على ذلك، وفق نيويورك تايمز، بدت موسكو عازمة على تهدئة التوتر بشروطها الخاصة، وأعلن الكرملين أنه لن يلتزم بوقف الأعمال العدائية في البحر الأسود ما لم يُعاد ربط بنكه الزراعي الحكومي والمؤسسات المالية الأخرى المعنية بتجارة الغذاء بنظام الدفع الدولي "سويفت"، وما لم تستأنف الشركات الغربية شحنات المعدات الزراعية إلى روسيا.
وأعرب الكرملين عن رغبته في رفع العقوبات المفروضة على سفنه وتجارة الغذاء، إضافة إلى القيود المفروضة على منتجي الأسمدة والأغذية الروس.
وفي بيان منفصل صدر، أمس الثلاثاء، أفاد الكرملين بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على قائمة المنشآت التي يشملها قرار وقف الهجمات على منظومة الطاقة لمدة 30 يومًا، وتشمل مصافي النفط، وخطوط الأنابيب، ومرافق التخزين، والمحطات النووية، والسدود الكهرومائية، والبنية التحتية لنقل الطاقة.
وأوضح الكرملين أن قرار وقف الهجمات دخل حيز التنفيذ، 18 مارس 2025.
وإذا استجابت الولايات المتحدة لمطالب روسيا، فسيكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى نحو رفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، وبالتالي عكس السياسة الغربية الرامية إلى زيادة الضغوط على الكرملين ونظامه المالي بشكل ملموس.
في ظل هذه الظروف، قد يفيد وقف هجمات الطاقة كلا البلدين، فسيمنح أوكرانيا وقتًا لإصلاح شبكة الطاقة المتهالكة، ولن تضطر موسكو بعد الآن إلى تحمل المزيد من الأضرار التي قد تلحق بمنشآتها النفطية الحيوية.
روسيا قد تستفيد أكثر من وقف إطلاق النار في البحر الأسود، إذ أجبرتها الهجمات الأوكرانية المتكررة على التراجع في أسطولها البحري، العام الماضي.
ويعتمد كلا البلدين على البحر الأسود لتصدير السلع. في منتصف عام 2022، سمح اتفاق لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر البحر، لكن روسيا انسحبت من الاتفاق بعد عام، قائلة إن العقوبات الغربية تحد بشدة من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية.
وهددت روسيا جميع السفن التجارية المتجهة من وإلى أوكرانيا، بهدف خنق صادراتها البحرية. وردًا على ذلك، شن الجيش الأوكراني حملة طردت البحرية الروسية من الأجزاء الغربية من البحر الأسود، ودمرت العديد من سفنها الحربية، وضربت مقرها في شبه جزيرة القرم.
وأتاحت هذه العملية لأوكرانيا إنشاء ممر شحن في البحر الأسود، وإعادة صادرات الحبوب المنقولة بحرًا إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب.
وحسب نيويورك تايمز، أعرب أندري كليمنكو، رئيس معهد البحر الأسود للدراسات الاستراتيجية، عن شكوكه الشديدة في إمكانية تنفيذ الجانبين لأي اتفاقية بحرية.
وكتب على "فيسبوك": "نوايا الطرفين متعارضة تمامًا"، مشيرًا إلى أن كييف سعت إلى وقف الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ، بينما تأمل موسكو في استعادة اتفاقية الحبوب لعام 2022، التي منحتها قدرًا من السيطرة على الشحن التجاري في البحر الأسود.