صوّتت حكومة نتنياهو، اليوم الأحد، بحجب الثقة عن المدعية العامة لإسرائيل جالي بهاراف-ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، وفق ما أعلن وزير العدل، بحسب "فرانس برس".
يأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.
وتسعى الحكومة إلى إقالة المدعية العامة لإسرائيل جالي بهاراف-ميارا بسبب معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية التي تعتبرها غير قانونية.
ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي في إسرائيل بأنه يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
وحذّر خبراء قانونيون في إسرائيل من أن إقالة بهاراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد.
كانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.
وخلال جلسة الحكومة، تظاهر آلاف الأشخاص في القدس احتجاجًا على عزل بهاراف ميارا.
في وقت سابق، نشرت المدعية العامة رسالة علنية قالت فيها: "الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك".