بحثت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، حقوق النساء في أفغانستان، مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، بعد أن حظرت سلطات طالبان عمل معظم موظفات منظمات الإغاثة ومنعت النساء والفتيات من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك، إن "أمينة" التقت أيضًا بموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ونساء أفغانيات "لتقييم الوضع والتعبير عن التضامن وبحث سبل تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات".
وأوضح أنها شددت في تلك المحادثات على "ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات"، و"شجعتها الإعفاءات" من الحظر المفروض على العاملات في مجال الإغاثة، باستئناف العمل في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية.
والتقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في طريقها إلى كابول، بمسؤولين في تركيا وقطر وباكستان لمناقشة الوضع في أفغانستان، وهي لقاءات قال عنها حق "إن توافق الآراء كان واضحًا فيما يتعلق بقضية حقوق النساء والفتيات في العمل والتعليم".
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن متقي، قوله، إن عدم الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان وقيود السفر المفروضة على قادة الحركة والعقوبات المصرفية كلها أمور تسبب مشاكل يتعين على المجتمع الدولي معالجتها. وأضاف أن المرأة يمكنها العمل في قطاعي الصحة والتعليم.
وأمرت حكومة طالبان الشهر الماضي منظمات الإغاثة المحلية والأجنبية بتجميد عمل الموظفات لديها حتى إشعار آخر. وعزت هذه الخطوة، التي لاقت إدانة على مستوى العالم، إلى أن بعض النساء لا يلتزمن بقواعد الزي التي تحددها الحركة. وجاء ذلك بعد أيام من إصدار السلطات أوامر للجامعات بعدم السماح للطالبات بالدخول.
وأوقفت الكثير من المنظمات الإغاثية، التي يقوم بعضها بمهام إنسانية بموجب عقود مع الأمم المتحدة، عملياتها في أعقاب الحظر. وقالت بعضها هذا الأسبوع إنها استأنفت العمل في قطاعات مثل الصحة التي أكدت السلطات أنه يمكن للنساء العمل بها.