تقوم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالتحقيق في "الإفصاحات غير المصرح بها الأخيرة عن معلومات تتعلق بالأمن القومي" وتخطط لاستخدام أجهزة كشف الكذب كجزء من التحقيق، وفقًا لمذكرة نشرت على موقع الوزارة على الإنترنت، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وكتب كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر، في المذكرة: "سيتم استخدام أجهزة كشف الكذب في هذا التحقيق وفقًا للقانون والسياسة المعمول بهما. وسيبدأ هذا التحقيق فورًا، وسيتم رفع تقرير عنه إلى وزير الدفاع".
وأضاف "كاسبر" أن "المعلومات التي تحدد الطرف المسؤول عن الإفصاح غير المصرح به" سيتم إحالتها إلى الملاحقة الجنائية.
وتأتي المذكرة بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريرًا لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن رئيس إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، سيطلع على الخطط العسكرية الأمريكية لحرب محتملة مع الصين في أثناء وجوده بالبنتاجون. وأكد ترامب أنه لن يطلع أحدًا على مثل هذه الخطط.
ونفى مسؤولو البنتاجون، هذا التقرير رفضًا قاطعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن ماسك التقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، لأكثر من ساعة، الجمعة الماضي.
وتعد وزارة الدفاع الأمريكية هي أحدث جهة حكومية في الولايات المتحدة تعلن نيتها استخدام اختبارات كشف الكذب على موظفيها.
وصرّحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن وزارتها ستواصل هذه الممارسة، بعد ورود تقارير تفيد بتوجيهها لاختبارات كشف الكذب في الوزارة لتشمل سؤالًا حول التسريبات الإعلامية.
وأضافت أنها لا تزال تعتقد بوجود مسربين داخل الحكومة، وأنه يجب "محاسبتهم".
وقالت نويم في فيديو على "إكس" في وقت سابق من مارس الجاري: "حددنا هوية اثنين من مسربي المعلومات هنا في وزارة الأمن الداخلي، اللذين كانا يخبران الأفراد عن عملياتنا ويعرضان حياة رجال إنفاذ القانون للخطر. نعتزم مقاضاة هذين الشخصين ومحاسبتهما على ما فعلاه".
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة الماضي، تحقيقها الخاص في "التسريب الانتقائي لمعلومات غير دقيقة، لكنها سرية تتعلق بعصابة ترين دي أراجوا الفنزويلية".
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في بيان الجمعة الماضي: "لن نتسامح مع أي جهود ذات دوافع سياسية من الدولة العميقة لتقويض أجندة الرئيس ترامب بتسريب معلومات كاذبة على صفحات حلفائهم في صحيفة نيويورك تايمز".
وأضاف: "إعلان الأعداء الأجانب مدعوم بالحقائق والقانون والمنطق السليم، وسنثبت ذلك في المحكمة، ثم نطرد إرهابيي إعلان الأعداء الأجانب من البلد".