تسببت الأزمات الاقتصادية العالمية في خلق حالة من الركود بسوق البضائع الجديدة وانتعاش سوق السلع المستعملة على مستوى العالم، وذلك للبحث عن بدائل للتكيف مع المتغيرات المعيشية وارتفاع الأسعار عالميًا.
قال الدكتور على الصلح، أستاذ الاقتصاد، من إجدابيا، إن سبب انتشار السلع المستعملة وخاصة الملابس، يعود للتكاليف العالية للملابس الجديدة مقارنة بدخل المستهلك ورغبته في شراء سلعة تناسب دخله.
وأضاف "الصلح" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيع والشراء يتم حسب الحاجة ويسمى بسوق المستهلكين في الأسواق وهو على جميع الدول المتقدمة والنامية، ورواج السلع المستعملة انتشر في الدول مرتفعة الدخول وخاصة في أوروبا لتوفير باقي الدخل للطاقة والغذاء.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل مباشر على المستهلك والمنتج، والمستهلك يبحث عن بديل للسلع مناسب لدخله ولا يبحث عن الجودة، موضحًا أن المُنتج لديه خيارات كثيرة وما دام يغطي خط التكاليف بنسبة 50% فإنه سيستمر في الإنتاج ويظل في السوق.
وأكد الدكتور الحبيب العلي، الخبير الاقتصادي، من تونس، إن سبب انتشار الملابس المستعملة يعود إلى عجز الاقتصاد، لأنه كلما زاد العجز نشط المستعمل كبديل، وتطورت تكلفة تجارة الملابس المستعملة في تونس إلى 100 مليون دولار، منها 20 في المئة تطرح بالأسواق و30 في المئة للتصدير.
وأضاف "العلى" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن قطاع النسيج بتونس في أزمة، ولهذا السبب اتجهت الاستثمارات الأوروبية في النسيج لتونس، ولكن مع تغير المعادلة عالميًا أصبحت الصين متقدمة جدًا في قطاع النسيج ليمثل مليار دولار، وفى ظل الأزمات العالمية المتتالية لا يمكن أن ينافسها.