بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، أعادت ألمانيا فتح سفارتها في سوريا بعد إغلاقها في 2012، خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية للعاصمة دمشق، وهي الخطوة التي وصفتها بأنها ضرورية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء سوريا المتضررة بشدة منذ 13 عامًا.
ووعدت بيربوك السوريين باستمرار المساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات بشكل أكبر، ولكن وفق شروط معينة فقط، قد تكون بداية سياسية جديدة بين ألمانيا وسوريا، ورغم افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، فإن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت كما في السنوات السابقة، أن السفارة في بيروت بلبنان، مسؤولة عن إصدار التأشيرات، بحسب "فوكس أونلاين" الألمانية.
وللمرة الثانية منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، تزور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سوريا، وستجري محادثات مع الحكومة الانتقالية وممثلي المجتمع المدني، وستكون زيارة سوريا واحدة من آخر رحلات وزيرة الخارجية بيربوك منذ توليها منصبها، ومن المتوقع أن يركز اللقاء مع الحكومة الانتقالية على المساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات.
وتأتي رحلة بيربوك بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف في شمال غرب البلاد، ما دفعها إلى التأكيد على أنها السياسة الجديدة بين أوروبا وسوريا، تتطلب تطبيق الحرية والأمن والفرص في سوريا على جميع الناس سواء النساء والرجال، وجميع الأعراق والأديان.
وقالت بيربوك، قبل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، إن الحكومة الانتقالية يجب عليها إحلال السلام في البلاد، ومواصلة مكافحة بؤر التطرف والإرهاب، ودفع عجلة التحول السياسي بشكل حاسم، وتقديم آفاق اقتصادية سريعة للشعب.
ومن المقرر أن يتم التعهد بتقديم 5.8 مليار يورو إضافية في مؤتمر المانحين لسوريا، ويواصل الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على الرغم من المجازر التي ترتكب بحق المدنيين.
عُقد مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل بهدف حشد الدعم لسوريا ودول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، وركّز المؤتمر على ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدات والتي تمثلت في المساعدات الإنسانية العاجلة، وإعادة الإعمار المبكرة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن 1.5 مليون سوري قد يعودون إلى ديارهم هذا العام، من أجل أن يتمكن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي من العودة إلى وطنهم يوما.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا تدريجيا، ويهدف النهج الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع بروكسل إلى منح الحكام الجدد حوافز لبناء الديمقراطية في سوريا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تخفيف القيود من شأنه أن يسهل إعادة الإعمار ويساعد البلاد على النهوض من جديد.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا في عام 2011، واستهدفت العقوبات حظر الاستثمارات في صناعة النفط السورية، وفي الشركات المشاركة في بناء محطات توليد الكهرباء في سوريا، إلى جانب حظر استيراد النفط الخام.