قال وزير خارجية كوريا الجنوبية جو تيه-يول، إنَّ الولايات المتحدة أكدت أن إدراج كوريا الجنوبية على قائمة وزارة الطاقة الأمريكية للدول "ذات الوضع الحساس"، لا علاقة له بالدعوات المتزايدة في سول لبناء أسلحتها النووية.
وأوضح أنَّ واشنطن أكدت أيضًا أنَّ إدراج سول في قائمة وزارة الطاقة لا علاقة لها بالتكهنات بأن موقف السياسات الخارجية لزعيم المعارضة الرئيسي لي جيه-ميونج، المعروف بميله إلى الصين أكثر من الولايات المتحدة، كان عاملًا في ذلك.
وذكر "جو"، في تصريحات أوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، خلال جلسة برلمانية ردًا على سؤال أحد النواب حول سبب وضع الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية في الفئة الأدنى من قائمة الدول ذات الوضع الحساس وغيرها من الدول المعينة، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في أوائل يناير: "أكدت الولايات المتحدة أن كلا الأمرين غير متعلق بالإدراج".
وأثار الإدراج في القائمة مخاوف في سول بشأن التحالف الثنائي ومستقبل شراكتها مع واشنطن في التعاون النووي وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى، وسط حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالرئيس المعزول "يون سيوك-يول".
وتابع: "بما أن الولايات المتحدة أكدت علنًا أن الأمر يتعلق بالأمن التقني وليس بقضايا مثل التسلح النووي أو التجسس الصناعي، فإن النهج الأنسب هو الثقة في ذلك ومعالجة القضية وفقًا لذلك".
ولفتت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في وقت سابق، إنَّ إدراج كوريا الجنوبية في القائمة كان بسبب قضايا أمنية تتعلق بالمؤسسات البحثية التابعة لوزارة الطاقة، وليس بسبب قرار واسع النطاق بشأن السياسة الخارجية.
وأبلغت واشنطن الوزارة على ما يبدو أن الأمر مرتبط بانتهاكات الباحثين الكوريين الجنوبيين للوائح الأمنية خلال زياراتهم للمختبرات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أو مشاركتهم في مشاريع بحثية مشتركة.
وعندما سُئِل "جو" عن سبب عدم علم الحكومة بذلك في وقت سابق، قال إنه "من الطبيعي" ألا يكونوا على علم بذلك، لأن الإدراج كان مسألة داخلية لم يتم حتى مشاركتها بين مسؤولي وزارة الطاقة.
وشدد "جو" على أن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة، قائلًا: "نبذل قصارى جهدنا، ولن أصدر أي حكم مسبق. وأعتقد أن الاجتماع الوزاري القادم سيكون مناسبة مهمة".
ويبدو أن "جو" يشير إلى الزيارة المزمع أن يقوم بها وزير الصناعة "آن دوك-جيون" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المتوقع، أن يُجري "آن" محادثات مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في رحلة من المتوقع أن تركز على إيجاد طريقة لإلغاء قرار الإدراج قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل.