استمرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في بريطانيا في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977، على الرغم من انخفاض مُعدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5% في ديسمبر.
انخفض المُعدل الرئيسي للتضخم في بريطانيا من 10.7% في نوفمبر إلى 10.5% في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، مُبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر الماضي.
في الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 16.8%، مُقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 1977.
قال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا: "تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع زيادة الأسعار أيضًا في المتاجر والمقاهي والمطاعم"، بحسب "رويترز".
تراجع التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي، يُعزز الثقة في أن أزمة تكلفة المعيشة قد بلغت ذروتها.
يرى خبراء اقتصاد، أن هدف خفض التضخم في بريطانيا أصبح تحقيقه أسهل بعد أن أدى الطقس المعتدل في أوروبا إلى انخفاض الطلب على الطاقة، وخفض الأسعار للمستهلكين والصناعة بعد أن انخفضت أسعار الغاز الطبيعي، التي ارتفعت 10 أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب في أوكرانيا، وفقًا لـ"بلومبرج".
يركز الاقتصاديون بشكل خاص على تكلفة الغذاء والخدمات، إذ تقوم الشركات بتمرير تكاليفها إلى المستهلكين.
وتوقع بنك إنجلترا في نوفمبر انخفاض مُعدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو 5% بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسات حذروا من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم، جراء انكماش سوق العمل وعوامل أخرى.
توقعات برفع أسعار الفائدة في بريطانيا
وينظر اقتصاديون إلى مُعدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، بوصفه دليلًا أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية، وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.5% في الثاني من فبراير المُقبل في تحديثه ربع السنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم، وفقًا لـ"رويترز".
قال جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني بعد نشر البيانات: "إن ارتفاع معدل التضخم يُمثل كابوسًا لميزانيات الأسر، ويضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب".
وأضاف: "إننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا مهما بلغت قسوتها لخفض معدل التضخم".
وقد اعترض "هانت" على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام مع دخول الكثير من العمال في إضراب؛ نظرًا لارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من متوسط الأجور في القطاع الخاص.