مرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يوفر التمويل للحكومة الفيدرالية، خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 سبتمبر المقبل، ويمكن أن يجنب البلاد إغلاقًا حكوميًا، ليل الجمعة "السبت المقبل".
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فحصل مشروع القانون على أغلبية 217 صوتًا مقابل معارضة 213 آخرين، إذ تعهد الديمقراطيون بالتصويت ضده وسط تحذيرات من أنه يضر بالبرامج الاجتماعية الموجهة للطبقات الضعيفة، مقابل زيادة مصالح الشركات الكبيرة وطبقات الأثرياء.
ويوفر مشروع القانون "مخصصات مستمرة للوكالات الفيدرالية لبقية العام المالي 2025، ويمنع إغلاق الحكومة الذي قد يحدث بخلاف ذلك إذا لم يتم سن مشاريع قوانين المخصصات للعام المالي 2025، عندما ينتهي القرار المستمر الحالي (تمويل مؤقت)، 14 مارس 2025"، وفق توضيحات نشرها موقع الكونجرس.
ومن البرامج التي تمولها حزمة التمويل المقترحة، برامج الصحة العامة والرعاية الصحية، وبرنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات، وبرنامج للأمن السيبراني الوطني، كما يوفر تمويلًا لبرامج تتبع لوزارة الأمن الداخلي المكلفة بملف الهجرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ويتعين الآن على مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، التصويت على المشروع قبل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد النهائي لانتهاء التمويل الحكومي الحالي.
وحسب شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، من الواضح أن بعض الديمقراطيين يميلون إلى الإدلاء بتصويت مؤلم لمعارضة حزمة مجلس النواب وإغلاق الحكومة فعليًا. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، فإن المؤسسات الفيدرالية ستواجه إغلاقًا قد يؤدي إلى تعليق رواتب الموظفين الحكوميين وتعطيل العديد من الخدمات العامة.
ومع اقتراب هذا الموعد، تتزايد المخاوف من أن يؤدي أي إخفاق في التوصل لاتفاق إلى إغلاق حكومي يشل العديد من الخدمات الفيدرالية، ويدفع آلاف الموظفين الحكوميين إلى حالة من عدم اليقين المالي.
وحال حدوث الإغلاق، سيتوقف عمل العديد من الوكالات الفيدرالية، وسيذهب المشرعون إلى عطلة، بينما سيكون الأثر الأكبر على الموظفين الحكوميين غير الأساسيين، الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة توقف مؤقت عن العمل.
وخلال الإغلاق الحكومي الأخير، الذي استمر من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، اضطر 420 ألف موظف فيدرالي لمواصلة العمل دون أجر، فيما تم إيقاف 350 ألف موظف آخر عن العمل دون تلقي رواتبهم، وفقًا للاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة.
وعلى الرغم من أن بعض الموظفين، مثل العاملين في قطاعي الأمن والدفاع، سيُطلب منهم الاستمرار في أداء مهامهم، فإن الإغلاق سيؤثر على العديد من الخدمات الأساسية، سيظل المواطنون يتلقون مستحقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، لكن بعض العمليات الإدارية، مثل إصدار بطاقات التأمين الصحي البديلة، قد تتوقف.
أما برامج المساعدات الغذائية، فإنها قد تواجه تعقيدات في تجديد بطاقات المستفيدين، وهو ما قد يؤثر على توقيت صرف الإعانات، كذلك، فإن المحاربين القدامى قد يجدون صعوبة في الحصول على بعض الخدمات الداعمة، رغم استمرار تقديم المزايا المالية لهم.
الإغلاق قد ينعكس أيضًا على قطاعات أخرى مثل السفر والتعليم، فبالرغم من استمرار إصدار جوازات السفر والتأشيرات، فإن هذه العمليات قد تشهد تباطؤًا إذا طال أمد الإغلاق.
أما في قطاع التعليم، فبينما ستظل منح "بيل" والقروض الطلابية الفيدرالية المباشرة متاحة، إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات تؤثر على الطلاب والمقترضين، كما حدث خلال إغلاق 2019 عندما واجه العديد من الطلاب صعوبات في الوصول إلى المساعدات المالية نتيجة لتعطل مصلحة الضرائب.
وإضافة إلى ذلك، ستتوقف الخدمات في المنتزهات الوطنية والمتاحف التابعة لمؤسسة سميثسونيان في العاصمة واشنطن، ما قد يؤثر على قطاع السياحة.