أعلن المدعي الاتحادي البلجيكي، اليوم الثلاثاء، أن العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري وافق على التعاون مع السلطات البلجيكية فيما يتعلق بفضيحة فساد المال مقابل النفوذ بشرط تخفيف العقوبة عليه، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
قال المدعى العام في بيان إن "بانزيري" وقّع "اتفاق ندم" يلتزم فيه بتقديم بيانات "جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة" عن الأطراف الضالعة والجرائم المرتكبة في القضية.
ووفق "رويترز" سيتحدث "بانزيري" مع المحققين على وجه الخصوص عن كيفية إجراء العمليات والترتيبات المالية مع البلدان الضالعة الأخرى والهياكل المالية التي وضعت، بما في ذلك أصحاب المصالح والمزايا وتورط أشخاص معلومين وغير معلومين داخل التحقيق، بما في ذلك هوية أفراد اعترف بتلقيهم رشوة.
وقال إريك فان دويز، المتحدث باسم المدعي العام، لـ"رويترز" إن عقوبة بانزيري بعد تخفيفها ستشمل سجنه عامًا، وإيقاف التنفيذ لأربع سنوات أخرى، مع فرض غرامة ومصادرة جميع الأصول المكتسبة بما يُقدر بمليون يورو (1.08 مليون دولار).
أضاف أن "بانزيري" كان سيحصل على "عقوبة سجن أغلظ بكثير" دون هذه المذكرة وأنه ضالع في القضية بما يكفي لتزويد المحققين البلجيكيين بمعلومات ذات صلة. وذكر أنه إذا تقاعس بانزيري عن تقديم معلومات مرضية فستكون المذكرة لاغية.
وبدأ البرلمان الأوروبي يوم الاثنين إجراءات تستمر لمدة شهر لرفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن اثنين من أعضائه.
ويخضع "بانزيري" والنائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي واثنان آخران للاحتجاز في بلجيكا حاليا ويواجهون اتهامات بالفساد وغسل الأموال تتعلق بمزاعم مدفوعات من دولة عربية مقابل نفوذ وتأثير على قرارات الاتحاد .