وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض غرامات ضخمة على الشركات التي تستخدم المحتوى، الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون تصنيفه بشكل صحيح على هذا النحو، في محاولة للحد من استخدام ما يُسمى "التزييف العميق".
وقال وزير التحول الرقمي أوسكار لوبيز، للصحفيين، إن مشروع القانون يعتمد المبادئ التوجيهية من قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض التزامات صارمة بالشفافية على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبر عالية المخاطر.
وأضاف، "الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يمكن استخدامها لتحسين حياتنا.. أو لنشر معلومات مضللة ومهاجمة الديمقراطية".
وأشار "لوبيز"، إلى أن الجميع معرضون لهجمات "التزييف العميق"، وهو مصطلح يشير إلى المقاطع المصورة أو الصور أو الملفات الصوتية، التي يتم تحريرها أو إنشاؤها من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لكن يتم تقديمها على أنها حقيقية.
ويصنف مشروع القانون الإسباني، الذي يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، عدم الامتثال للتصنيف المناسب للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باعتباره "جريمة خطيرة" يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل 35 مليون يورو "38.2 مليون دولار" أو 7% من إجمالي مبيعاتها السنوية.
ويحظر مشروع القانون أيضًا ممارسات أخرى، مثل استخدام تقنيات خفية، أصوات وصور غير محسوسة، للتلاعب بالفئات سريعة التأثر، واستشهد لوبيز ببرامج الدردشة التي تُحرض المدمنين على المقامرة أو الألعاب التي تشجع الأطفال على أداء تحديات خطيرة كأمثلة.