تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته، منذ ما يقرب من 40 عامًا، عندما حقق نسبة لا تتجاوز 3% خلال العام الماضي، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا والأزمة العقارية التي مرت به.
وقال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الصين واجهت العديد من المعوقات التي أثرت بشكل رئيسي على صادراتها، كما أنها اصطدمت بتراجع الطلب العالمي، خلال العام الماضي، الأمر الذي أسهم بدوره في تراجع مستويات النمو.
وأضاف أن جائحة كورونا خلّفت تراجعًا في الطلب على البضائع الصينية بشكل عام، متوقعًا استمرار تأثر معدلات النمو الصينية في 2023، خاصة في حال تمكنت بعض البلدان من تعزيز قدراتها الصناعية، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على قدرات الصين في تحقيق معدلات النمو المعروفة لاقتصادها.
وتوقع "العطيفي" أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد الصيني، خلال هذا العام تحسنًا نسبيًا، بحيث تصل 4% أو 5%، مستبعدًا تحقيق نفس مستويات النمو التي حققتها الصين خلال عام 2021، التي بلغت 8%.
وجاء معدل نمو الاقتصاد الصيني 2022 أقل من المستويات المستهدفة، التي توقعت الصين أن تكون 5.5%، إلا أن توقعات البنك الدولي تشير إلى انتعاش محتمل في الناتج المحلي الإجمالي للصين، ليصل 4.3% خلال العام الجاري.