الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. ثلثا خبراء "دافوس": 2023 سيشهد ركودا

  • مشاركة :
post-title
منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2023

القاهرة الإخبارية - سيد خميس

ذهبت توقعات كبار الاقتصاديين، الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في يناير 2023، إلى أن آفاق النمو لا تزال ضعيفة وأن خطر حدوث ركود عالمي مرتفع.

وأفادت دراسة استقصائية أجراها خبراء اقتصاديون بارزون، في أحدث تقرير لكبار الاقتصاديين في المنتدى بقياس الآراء حول بعض الرياح المعاكسة المحتملة التي ستواجهها الشركات في عام 2023، بالإضافة إلى الاستجابات الأكثر فاعلية لهذه الرياح المعاكسة ومصادر التفاؤل. وجاءت توقعات الخبراء، للاقتصاد العالمي قاتمة، و توقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي حدوث ركود في عام 2023، إذ يعتبر واحد من كل خمسة مشاركين الآن أن الركود العالمي مرجح للغاية في عام 2023، أي أكثر من ضعف ما ورد في الاستطلاع السابق في سبتمبر 2022.

وقالت جايل ماركوفيتز محررة الأعمال بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إن توقع صندوق النقد الدولي دخول نحو ثلث الاقتصاد العالمي مرحلة الركود في 2022 أو 2023 وخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام إلى 2.7٪ تدعم توقعات الدراسة التي أجراها خبراء "دافوس".

وأضافت "ماركوفيتز"، لـ"القاهرة" الإخبارية، أمس، أنه بالرغم من التوقعات بالركود لا يزال هناك مجال للتفاؤل، موضحة أن توقع كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، أن يكون الانكماش الوشيك قصير الأجل نسبيًا وأن المرونة الحالية تشكل حجر الزاوية في التعافي المستقبلي.

تحدي ثلاثي سبب توقعات الركود في 2023

وعن الأسباب التي تفرض توقعات الركود في 2023، أكدت أن التقرير الصادر عن المنتدى، قال إن الشركات تواجه "تحديًا ثلاثيًا" في بداية العام الجاري، وهي: استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية، إلى جانب تشديد السياسة النقدية وضعف الطلب.

وأوضحت أن جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا (تسعة من أصل 10) يؤكدون أن يؤدي ضعف الطلب إلى "تأثير كبير على النشاط التجاري هذا العام"، بينما يتوقع 87٪ الشيء نفسه من تكاليف الاقتراض المرتفعة، وأكثر من 60٪ يتوقعون الشيء نفسه من ارتفاع تكاليف المدخلات.

وأكدت أن التقرير أشار إلى أن أسعار الطاقة تعتبر عاملًا رئيسيًا، لا سيما في أوروبا، مما يهدد القدرة التنافسية للمنتجين في المنطقة ويهدد بتحويل سلاسل التوريد والنشاط التجاري بعيدًا عن المنطقة، وأن نسبة أقل من المستجيبين (36٪) يتوقعون أن يؤثر عدم اليقين التنظيمي والسياسي على النشاط التجاري، في حين أن 23٪ فقط يتوقعون أن اضطرابات سلسلة التوريد سيكون لها تأثير كبير.