في ظل توترات غير مسبوقة، أعلنت إسرائيل تبنيها مخطط "ويتكوف" لتمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وسط رفض قاطع من حركة حماس، وبينما تدعي الحكومة الإسرائيلية أنها تمنح المحادثات فرصة أخيرة، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة جديدة من القتال.
مخطط ويتكوف
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، بيانًا أكد فيه اعتماد إسرائيل لمخطط "ويتكوف"، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتمديد وقف إطلاق النار، وبحسب البيان، ستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن نصف المحتجزين لدى حماس، سواءً كانوا أحياء أو أمواتًا، أما المرحلة الثانية، فترتبط بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما سيفضي إلى إطلاق سراح بقية المحتجزين.
وأكد المكتب أن تبني هذا المخطط جاء بعد تقييم أمني رفيع المستوى برئاسة بنيامين نتنياهو، وبمشاركة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وأشار البيان إلى أن إسرائيل قررت منح المحادثات بضعة أيام إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن استئناف القتال.
"تنصل إسرائيلي" وتلويح بالحرب
في المقابل، رفضت حركة حماس المخطط، معتبرة أنه لا يلبي متطلباتها الأساسية، وصرّح القيادي في الحركة، محمود مرداوي، لوكالة "فرانس برس" بأن "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة المحتجزين هو استكمال تنفيذ الاتفاق، بدءًا من تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن المفاوضات على وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار، وصولًا إلى صفقة تبادل شاملة".
واعتبر "مرداوي" أن موافقة نتنياهو على مخطط "ويتكوف" ما هو إلا محاولة للتهرب من الاتفاقات السابقة.
ورغم تبني إسرائيل للمخطط، فإنها لم تتخلَّ عن خيار التصعيد العسكري، وحسب "يديعوت أحرونوت"، كشف مصدر إسرائيلي عن أن الجيش يواصل استعداداته لاستئناف القتال، مضيفًا: "نحن أقرب من العودة إلى الحرب أكثر من وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن يكون هناك وقف طويل الأمد دون إطلاق سراح المحتجزين".
تجهيز للقتال
ووضعت إسرائيل الكتائب العسكرية في حالة تأهب، داخل المنطقة العازلة وفي مستوطنات غلاف غزة، إضافة إلى عملية برية تشمل خططًا لضرب الأنفاق ومواقع القنابل، إضافة إلى استهداف قادة حماس الذين لا يزالون في الميدان.
وفي خطوة غير مسبوقة، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي بحلول 29 مايو المقبل، تحسبًا لاستمرار القتال، وأشار التقرير إلى أن الحكومة تتوقع عامًا عسكريًا مماثلًا لعام 2024، إذ لا تزال معظم الجبهات غير مستقرة.
وقف المساعدات إلى غزة
وسط التصعيد، قررت إسرائيل إيقاف شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا لما نشرته "يديعوت أحرونوت"، وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين، وأوقف الجيش صباح الأحد دخول المساعدات وأغلق المعابر، وبررت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار برفض حماس إطلاق سراح المزيد من المحتجزين ضمن إطار "خطة ويتكوف".
في المقابل، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن البضائع التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار تكفي لمدة خمسة أشهر تقريبًا، وهو ما قد يزيد الضغط على القطاع في حال استمرار الحصار.
دعم أمريكي عسكري لإسرائيل
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تشمل قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى، وأوضحت واشنطن أن الصفقة تم تمريرها وفق إجراءات طارئة، متجاوزةً المراجعات المعتادة من قبل الكونجرس.
وتشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلوجرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ عام 2026، فإنه أضاف "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوجرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة، ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028، فيما يحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر" قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونجرس.
وخلال الشهر الجاري، ألغت إدارة ترامب أمرًا صدر في عهد بايدن، كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.